قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص. ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية 2030.
وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تطوير القطاع شهد نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمس الأخيرة. وأوضح الخطيب أنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي.
وأشار الخطيب إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. فهي تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة والمستشفيات والمدارس.
صندوق التنمية السياحي ودوره في الاقتصاد السعودي
وأوضح الخطيب أن صندوق التنمية السياحي تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف رؤية 2030. مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034. ويستفيد من ذلك بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة. وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية.
أما بالنسبة لصندوق الفعاليات الاستثماري، فقد تحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا والمسارح. وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية الأساسية.
استراتيجية السياحة الوطنية والنمو المتوقع
وذكر الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار. مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.
وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي. وأشار إلى أن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10-20 سنة المقبلة.
وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي.
التوجهات المستقبلية في السياحة السعودية
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وأوضح أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.
كما أشار إلى هدف الوصول بمساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10 في المائة بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13-15 في المائة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.
