أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز مستهدفات رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر ديسمبر أن الرخص الجديدة شملت 159 رخصة كشف، و20 رخصة استغلال تعدين ومنجماً صغيراً، و18 رخصة محجر مواد بناء، بالإضافة إلى رخصتي استطلاع ورخصتي فائض خامات معدنية.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر ديسمبر بلغ 2925 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بعدد 1553 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1018 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ275 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ67 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ12 رخصة.
تفاصيل الرخص التعدينية الجديدة
وأشار الجرّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية. وتشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لمدة عام واحد للمعادن من الفئة (ج). كما تتضمن رخصة للأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وبيّن الجرّاح أن عدد الرخص الصادرة شهد ارتفاعاً على أساس شهري، حيث بلغ في شهر نوفمبر الماضي 138 رخصة، شملت 114 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و13 رخصة محجر مواد بناء، بالإضافة إلى رخصتي فائض خامات معدنية ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير.
تأتي هذه التطورات في إطار التزام الحكومة السعودية بتعزيز الاستثمار في القطاع التعديني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
