استكملت وزارة المالية تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية كانون الثاني بعد سداد مبكر لجزء من السندات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاقتراض بتكلفة أقل وشروط أفضل، مما يسهم في تخفيف عبء خدمة الدين على المدى القريب والمتوسط.
كشفت وزارة المالية أنها استكملت إطفاء (تسديد) سندات اليوروبوند المستحقة. والتي تم اقتراضها بمبلغ مليار دولار وبسعر فائدة 6.125 بالمئة. وبينت الوزارة أنه تم تسديد ما قيمته 612 مليون دولار والفوائد المستحقة عليها في كانون الثاني.
وأضافت الوزارة أنها سددت بشكل مبكر في تشرين الثاني من العام الماضي جزءًا من هذه السندات بقيمة إجمالية 388 مليون دولار. وذلك بهدف توفير جزء من الفوائد المستحقة على السندات.
تفاصيل السداد وتمويله
جاء تمويل قيمة السداد كاملاً من خلال إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار. وبسعر فائدة تنافسي بلغ 5.75% ولأجل 7 سنوات. كما تم تمويلها من خلال حزمة من القروض الميسرة وإصدار صكوك إسلامية.
أشارت الوزارة إلى أن متوسط سعر الفائدة على القروض الميسرة يتراوح بين 5 إلى 5.5%. وأوضحت أنه تم إيداع جزء من حصيلة إصدار اليوروبوند والقروض الميسرة لدى البنك المركزي الأردني.
وأفادت الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية إدارة الدين العام. والتي تهدف لاستبدال الديون عالية التكلفة بديون ميسرة، مما يخفف أعباء خدمة الدين العام.
أهداف استراتيجية إدارة الدين العام
أكدت وزارة المالية أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية للحكومة على المدى المتوسط. كما تعزز استدامة الدين وقدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يسهم في وضع مسار الدين بوضع تنازلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة الدين العام.
تستمر الحكومة في جهودها لتحقيق استدامة مالية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة الدين العام.
