تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس متأثرة بموجة هبوط جديدة في أسهم التكنولوجيا التي ضغطت على أداء وول ستريت. في حين سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.
وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 53935.77 نقطة. بينما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة إلى 5199.47 نقطة. كما تكبدت الأسواق الصينية خسائر؛ حيث هبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة إلى 26516.38 نقطة. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة إلى 4069.27 نقطة.
وفي أستراليا، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200 بنسبة 0.3 في المائة إلى 8902.20 نقطة. بينما خسر مؤشر تايكس التايواني نحو 1.1 في المائة.
تأثير أسهم التكنولوجيا على السوق
وفي وول ستريت، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً خامس تراجع طفيف خلال 6 جلسات ليصل إلى 6882.72 نقطة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 49501.30 نقطة. بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5 في المائة إلى 22904.58 نقطة.
ورغم أن عدد الأسهم المرتفعة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فاق بأكثر من الضعف عدد الأسهم المتراجعة، فإن خسائر شركات التكنولوجيا واصلت الضغط على المؤشر لليوم الثاني على التوالي. فقد تراجع سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه إم دي) بنسبة 17.3 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.
إضافة إلى ذلك، تراجعت أسهم التكنولوجيا تحت ضغط تساؤلات متزايدة حول قدرتها على المنافسة في ظل صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تراجع سهم أوبر تكنولوجيز بنسبة 5.1 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية جاءت دون التوقعات.
نتائج متباينة في سوق التكنولوجيا
في المقابل، سجلت بعض شركات التكنولوجيا أداءً إيجابياً؛ حيث ارتفع سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 13.8 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين. كما قفز سهم إيلي ليلي بنسبة 10.3 في المائة بدعم من النمو القوي في مبيعات أدويتها لعلاج السكري.
بينما صعد سهم مجموعة ماتش بنسبة 5.9 في المائة عقب إعلان نتائج قوية وزيادة توزيعات الأرباح. وارتفع سهم وول مارت بنسبة 0.2 في المائة بعد تجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى.
وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة. فقد أظهر تقرير إيه دي بي أن وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأميركي جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين.
