من المقرر أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة. ويأتي ذلك في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وظهور مؤشرات على تحسن النمو الاقتصادي.
خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجياً، غالباً بمعدل ربع نقطة كل ثلاثة أشهر. وكان آخر تخفيض في ديسمبر، مع إشارات لاحتمال مزيد من التخفيضات هذا العام.
أظهرت مؤشرات اقتصادية أن الاقتصاد البريطاني بدأ العام الحالي بقوة أكبر من المتوقع، مما قد يزيد الضغوط التضخمية. ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي، فإنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة، حيث يبلغ حالياً 3.4 في المائة.
تحليل اقتصادي
قال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بنك بيرنبرغ: تشير البيانات الأولية لعام 2026 إلى طلب أقوى وتضخم أكثر استقراراً مما كنا نتوقع.
وأضاف اقتصاديون أن البيانات القادمة ستكون حاسمة في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة مجدداً. ويساهم انخفاض أسعار الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تقليل تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات.
لكن، يجب على محافظي البنوك المركزية الموازنة بين القوى المتضاربة، لمحاولة منع التضخم من تآكل قيمة الأجور والمدخرات دون كبح النمو الاقتصادي بلا داعٍ.
التحديات السياسية والاقتصادية
فقدت حكومة حزب العمال البريطانية دعماً كبيراً منذ فوزها في الانتخابات العامة، جزئياً بسبب عوامل اقتصادية. وتأمل أن يسمح انخفاض التضخم خلال العام الحالي للبنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
