صراع المعادن النادرة.. أمريكا تسعى لمواجهة هيمنة الصين

شهدت واشنطن اجتماعا وزاريا دوليا موسعا ضم 55 دولة لمناقشة مستقبل سلاسل إمداد المعادن النادرة. وأشار هذا الاجتماع إلى انتقال الملف من كونه قضية صناعية تقنية إلى عنصر بنيوي في الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ولم يعد النقاش يدور حول حجم الإنتاج أو تنويع مناجم المعادن النادرة فحسب، بل تناول كيفية عمل السوق نفسها وإدارة المخاطر المرتبطة بتركز القدرات الصناعية في حلقات محددة من سلسلة القيمة، وفق ما نقلته تقارير رويترز حول الاجتماع.

وتعاملت الدول المشاركة في الاجتماع مع المعادن النادرة بوصفها مدخلات استراتيجية تمس قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي، والصناعات الرقمية، والتطبيقات الدفاعية.

التركيز على تكرير المعادن النادرة

تأتي هذه المقاربة في سياق بيانات تُظهر ارتفاعا مطردا في تركّز التكرير والمعالجة. إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن حصة أكبر ثلاث دول في تكرير المعادن الإستراتيجية ارتفعت من نحو 82% إلى 86%، مع بقاء الصين اللاعب الأكبر ضمن هذه المجموعة.

غير أن هذا التركز لا يُقرأ باعتباره نتيجة قرارات سياسية أحادية فقط؛ بل يرتبط أيضا بعوامل الكفاءة الصناعية، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتراكم الخبرات التقنية، وتكامل البنية التحتية، وهي عناصر تشير إليها تقارير الصناعة والتحليلات الاقتصادية.

لذلك فإن التحركات الأخيرة تعكس إعادة توزيع للمخاطر داخل نظام اقتصادي مترابط، وليس قطيعة حتمية أو مواجهة صفرية، وهو توصيف يتقاطع مع قراءات مؤسساتية أوسع لطبيعة التشابك في سلاسل القيمة العالمية.

استراتيجيات التسعير واستقرار الاستثمار

وناقش الاجتماع مفهوم "الأسعار المرجعية"، الذي يهدف إلى تقليل التقلبات الحادة لأسعار المعادن النادرة، حيث ينظر بعض صناع القرار إلى هذه الآلية كأداة استقرار مالي تمنح المستثمرين رؤية أوضح للعائدات المتوقعة.

وتواجه مشاريع المعادن النادرة خارج الصين صعوبة في اجتذاب التمويل عندما تتعرض الأسعار لانخفاضات حادة، ما يؤدي لإغلاق المشاريع قبل بدء الإنتاج التجاري، وهي مشكلة يسلط عليها محللون الضوء عند الحديث عن تقلبات الأسعار.

لكن في المقابل، لا تعني الأسعار المنخفضة بالضرورة ممارسة إغراق للأسواق؛ فقد تنتج أيضا عن وفورات الحجم أو انخفاض تكاليف الطاقة، ما يظهر التباين في الجدل حول حدود تدخل الدولة في تصحيح إخفاقات السوق.

مركز الثقل الصناعي

وتركز دراسات صناعية على أن حلقات القيمة العليا لهذه الصناعة تمثل مركز النفوذ الحقيقي، حيث تتطلب هذه المراحل تقنيات متخصصة واستثمارات رأسمالية كثيفة وامتثالا بيئيا صارما.

وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الصين تسيطر على ما بين 85% و90% من قدرات تكرير عناصر الأرض النادرة عالميا، بينما تتجاوز حصتها في العناصر الثقيلة 95%. هذه الأرقام تعكس مسارا صناعيا طويل الأجل.

وتُظهر تحليلات وكالة الطاقة الدولية أن القدرات الجديدة في المعالجة والمغناطيسات ما زالت محدودة مقارنة بالطلب المتوقع، ما يعني أن عملية إعادة التوازن ستستغرق سنوات حتى مع دعم سياسات صناعية قوية.

التشابك والاعتماد المتبادل

وتعكس بيانات التجارة صورة أكثر تعقيدا من مفهوم "الاعتماد الأحادي"، حيث تعتمد أمريكا وأوروبا واليابان على الصين في بعض المدخلات الوسيطة، بينما تعتمد الصين على الأسواق المتقدمة لتصريف المنتجات النهائية.

وتظهر بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قيمة واردات أمريكا من مركبات وعناصر الأرض النادرة بلغت 170 مليون دولار، وأن الصين شكّلت نحو 70% من متوسط الواردات الأمريكية بين عامي 2020 و2023.

هذا التشابك يوضح أن العلاقات التجارية في هذا القطاع تقوم على اعتماد متبادل عالي الكثافة، ما يجعل الانفصال الكامل غير مرجح اقتصاديا، وإن بقيت احتمالات التوتر في العلاقات التجارية قائمة.

بيئة سعرية مضغوطة

ويتزامن هذا التحول مع توقعات بتراجع أسعار السلع عالميا، ما يزيد هشاشة المشاريع الجديدة ذات التكاليف المرتفعة. حيث أن انخفاض الأسعار قد يعزز الاستهلاك على المدى القصير لكنه يضعف الجدوى المالية للمشاريع الناشئة.

ويضيف صندوق النقد الدولي أن سياسات إعادة التمركز الصناعي قد ترفع التكاليف الهيكلية، لكنها تخفف مخاطر الصدمات المفاجئة.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتشير إلى أن القيود التصديرية على المواد الخام تزداد عالميا، ما يعكس اتجاهًا أوسع نحو تسييس التجارة في الموارد.

بين التفكك والتنسيق

وتناولت دراسات أكاديمية حديثة موضوع المعادن النادرة باعتباره نموذجا واضحًا للاعتماد غير المتماثل، حيث يتركز جانب العرض في عدد محدود من الدول، بينما يتوزع الطلب صناعيا وجغرافيا على نطاق واسع.

وأوضحت دراسة أن هذا التمركز عبر حلقات السلسلة الصناعية يمنح بعض الدول مواقع تأثير أكبر في مراحل المعالجة، مقابل تركّز أدوار دول أخرى في مراحل الاستخدام النهائي.

ويرى الباحثون أن هذا النمط يرفع احتمالات استخدام التجارة كأداة ضغط خلال فترات التوتر، لكنه في الوقت ذاته يخلق حوافز اقتصادية قوية للحفاظ على تدفقات مستقرة.

سيناريوهات المسار المستقبلي

ويُحتمل أن تتجه سوق المعادن النادرة نحو أحد ثلاثة مسارات مترابطة: تنويع مُدار، تقلبات متزايدة، أو تنسيق دولي موسع.

وتعتمد النتيجة على توازن المصالح الاقتصادية وسرعة تنفيذ المشاريع وقدرة الدول على إدارة التنافس ضمن أطر مؤسسية.

وتعكس التطورات الحالية انتقال سوق المعادن النادرة من نموذج سلع تقليدية إلى نموذج موارد استراتيجية عالية الحساسية، مما يشير إلى إعادة ضبط توازنات في سوق مترابطة عالميًا.