تركيا تواصل تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في مطلع العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو غير كافٍ. مضيفاً أن الحكومة تتجه إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

التوجه نحو سياسة نقدية مشددة

وأضاف يلماز: «سنحافظ على سياستنا النقدية المشددة. وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة. ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

بعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

تخفيضات مستمرة في سعر الفائدة

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024 بعدما أبقى سعر الفائدة عند 50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.