بدعوة من تجمع تجار العراق، نُظم احتجاج سلمي أمام دائرة الجمارك في بغداد. وقد جاء هذا الاحتجاج رفضا لقرار الحكومة العراقية رفع الرسوم على السلع والبضائع. وعبّر المشاركون عن تفاجئهم بالقرار، حيث وصفه بعضهم بالمجحف.
لم يقتصر الاستياء على التجار، بل امتد إلى المواطنين الذين اعتبروا أن الرسوم الجديدة تسببت في ارتفاع أسعار البضائع وتراجع القدرة الشرائية. ويقول التجار العراقيون إن الرسوم الجديدة أدت إلى ركود في الأسواق وخسائر مالية كبيرة.
ذكر أحد التجار أن قانون التعرفة الجمركية الجديد جاء بشكل مفاجئ، ولم يتم إشعار التجار به مسبقًا. ووصف هذا القانون بأنه مجحف للغاية، مشيرًا إلى أن الأسعار في التعريفة الجمركية مبالغ فيها.
حاويات مكدسة
تحدث تاجر آخر عن الاحتجاج السلمي كرسالة للحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن قراراتها يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص. وحذر من أزمة كبيرة قد تحدث نتيجة عدم الاستماع إلى القطاع الخاص، وذكر إمكانية إغلاق وعصيان من الشركات والمستوردين.
وأشار إلى أن القرارات الحكومية ليست جديدة، والغرامات المفروضة كبيرة. حيث ترتفع نسب التعرفة الجمركية من 1.5% إلى ما يتجاوز 30%. وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن والتاجر العراقي.
وأضاف أن الأموال تُصرف وتُنهب وتذهب إلى خارج العراق نتيجة هذه القرارات غير المدروسة. مستبعدًا أن يتم تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.
