أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر خلال النسخة الثانية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.
تهدف هذه الخطوة إلى تسريع التنمية المستدامة وتطوير منظومة البنك المتعلقة بالدعم والمصممة لسد الاحتياجات العاجلة لبلدانه الأعضاء الأقل نموا السبعة والعشرين.
يعتمد صندوق التمويل الميسر على خمسة عقود من العمل الإنمائي الفعال، حيث يقدم نموذجا مبسطا للتمويل المحسن يتسق مع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2026-2035.
أهداف الصندوق وآثاره المستقبلية
يستخدم الصندوق أدوات موافقة للشريعة الإسلامية تتمثل بصيغ تمويل ميسرة متعددة ومنح موجهة للبلدان الهشة، وذلك للتخفيف من أعباء الديون وتحفيز الاستثمارات ذات التأثير الكبير في مجالات رأس المال البشري والأمن الغذائي والبنى التحتية الأساسية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
تحدد مخصصات صندوق التمويل الميسر وفق إطار موضوعي دقيق يعطي الأولوية للبلدان ذات الاحتياجات الأكثر استعجالا، مما يمكن هذه العملية من تقييم مؤشرات أساسية كنصيب الفرد من الدخل والقدرة على تحمل الدين والتعرض للهشاشة والصدمات الخارجية.
يستند صندوق التمويل الميسر إلى تدابير مالية قوية تضمن استدامته على المدى البعيد، وتشمل تخصيص 20% من صافي الدخل السنوي للبنك الإسلامي للتنمية ومساهمات تجديدية دورية من البلدان الأعضاء.
التعهدات والتعاون الدولي
قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، خلال حفل إطلاق الصندوق، إن صندوق التمويل الميسر ليس مجرد نافذة للتمويل، بل هو تعهد متجدد بأن الفئات الأكثر ضعفا في العالم لن تواجه صعوباتها وحدها.
أضاف الجاسر أن الصندوق يسعى إلى مضاعفة التمويل الميسر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ثلاث مرات، ليبلغ نحو 15% من اعتمادات البنك السنوية، وذلك بتوطيد الشراكات وتبادل المعارف.
شدد على أن صندوق التمويل الميسر ما كان ليستحدث لولا الدعم المالي والمعنوي من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مشيرا إلى أن الصندوق هو إعلان للأمل وتعهد بإعانة بلداننا الأعضاء الأقل نموا.
