قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية إن مشروع قانون الغاز جاء لتنظيم قطاع الغاز ومشتقاته والبنية التحتية المرتبطة به عبر تشريع قوي يشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أبو هنية أن السنوات الماضية أظهرت فراغ تشريعي وتنظيمي في هذا القطاع، مما استوجب وضع قانون لتنظيم القطاع.
وأوضح أن إنجاز البنية التحتية للقطاع وجلب الاستثمارات يؤدي لتخفيض كلف الطاقة، مؤكدا أن القانون ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي وتقليل كلف الإنتاج وتعزيز التنافسية.
تفاصيل مشروع القانون وأثره على السوق
وأشار أبو هنية إلى أن مشروع القانون لا يؤثر على القوانين السابقة، مؤكدا أنه يشكل إطارا تشريعيا قويا تستند إليه الاستثمارات مستقبلا.
وبين أن مشروع القانون حدد صلاحيات وزارة الطاقة المتمثلة بوضع الإطار التنظيمي وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن المسؤولة عن الرقابة ومنح التراخيص، إضافة لتحديد العلاقة بين الدولة والمستثمر والمستهلك.
وأكد أن مشروع القانون اهتم بمنع الاحتكار وتعزيز التنافسية، وتشديد الرقابة على القطاع من خلال عدة آليات لمراقبة إنتاج الطاقة وتوزيعها.
