أوضح المسؤولون في تايوان في مقابلة مع قناة التلفاز التايوانية "سي تي إس" (CTS) صعوبة نقل منظومة تصنيع أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة بسبب العامل الزمني فضلا عن المعدات والمهارات اللازمة لاستخدامها. وذلك حسب تقرير لوكالة "رويترز".
وأضافت تشنغ لي تشيون نائبة رئيس الوزراء التايواني قائلة: "أوضحت للولايات المتحدة أن هذا الأمر مستحيل". في إشارة منها لمحاولة نقل 40% من عمليات تصنيع الشرائح وأشباه الموصلات إلى الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب ومن قبلها حكومة الرئيس السابق جو بايدن لزيادة معدل صناعة الشرائح وأشباه الموصلات داخل الأراضي الأمريكية.
جهود أمريكية لزيادة إنتاج الشرائح
وتضمنت هذه الجهود إعفاءات ضريبية ومنح حكومية للشركات التي تنقل مصانعها وتبدأ تصنيع الشرائح داخل الولايات المتحدة حسب قانون العلوم والشرائح الذي أقره بايدن سابقا وفق ما جاء في موقع المؤسسة الوطنية للعلوم.
وأكدت تشيون أن منظومة الشرائح التي تم بناؤها داخل تايوان ستستمر في الازدهار محليا وستزداد سعة الإنتاج المحلية بالتزامن مع التوسع الذي تجريه شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي إس إم سي" (TSMC) في مصانعها بالولايات المتحدة.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الحكومة بحاجة إلى جلب صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة. مضيفا: "من غير المنطقي أن تترك الجزء الأكبر من صناعة أشباه الموصلات في العالم على بعد 130 كيلومترا من الصين".
اتفاقية خفض التعريفة الجمركية
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى اتفاق مع نظيرتها التايوانية لخفض التعريفة الجمركية على الشرائح الواردة من مصانعها إلى 15% بدلا من 20%.
وكانت حكومة ترمب أعلنت عن إجراء بعض التغييرات على قانون العلوم والشرائح الذي أقرته الحكومة السابقة. وتضمنت التعديلات تغيير بعض الصفقات التي كانت أجرتها الحكومة سابقا، وفق تقرير سابق نشرته "رويترز".
وأضاف التقرير أن هذه التعديلات تهدف للحفاظ على أموال دافعي الضرائب وتعزيز الفائدة التي تعود عليهم من هذا الاستثمار.
إنتاج شركة تي إس إم سي
ويذكر أن شركة "تي إس إم سي" مسؤولة حاليا عن إنتاج أكثر من 60% من إجمالي أشباه الموصلات في العالم، وفق ما جاء في تقرير المعهد الدولي التايواني. كما أنها تنتج أكثر من 90% من إجمالي الشرائح الناتجة عالميا، وفق تقرير إدارة التجارة العالمية الأمريكية المنشور في مطلع ديسمبر الماضي.
