في منعطف استراتيجي، عرض محافظ صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) ياسر الرميان ملامح المرحلة الثالثة لرؤية المملكة 2030. وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من التنفيذ إلى الشراكة الكاملة وقيادة النمو.
وخلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو. وأوضح أن هذه الاستراتيجية مدعومة بإنجازات ملموسة، حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال في المحتوى المحلي. كما وفرت فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال.
كشفت أرقام الرميان عن عمق الشراكة مع القطاع الخاص، إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال. وأكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد.
الاستثمارات في القطاعات المختلفة
وأشار الوزراء إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة. وأوضحوا أن مساهمة السياحة في الاقتصاد سترتفع إلى نحو 5 في المئة بنهاية 2025.
تؤكد هذه التصريحات أهمية التحول الاقتصادي الذي تسعى المملكة لتحقيقه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وتساهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
يبدو أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الوطني.
