قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 11.9 في المئة في يناير من 12.3 في المئة في ديسمبر.
وأضاف أن تراجع التضخم قد يتيح للبنك المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس. موضحا أن صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية 11.8 في المئة مقابل 20.4 في المئة في السنة المالية الماضية.
كما أظهر أن وتيرة التضخم تسارعت على أساس شهري إلى 1.2 في المئة في يناير مقارنة بـ0.2 في المئة في ديسمبر. مشيرا إلى أن التضخم في مصر سجل ذروة تاريخية عند 38 في المئة في سبتمبر قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً عقب تعويم العملة وتوقيع حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي.
توقعات التضخم وتأثيرها على السياسة المالية
كشفت البيانات أن حزمة الإنقاذ المالي ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية، مما أدى إلى تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين. وأتاح ذلك للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.
وبينت الإحصاءات أن هذا الانخفاض في التضخم يأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية عدة. موضحة أن أسعار المستهلكين شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
وأكد الخبراء أن إعادة ضبط السياسة النقدية قد تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر. مما ينعكس إيجابا على السوق المصري.
