قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، إن مشروع قانون تنظيم قطاع الغاز والطاقة المطروح للنقاش اليوم في مجلس النواب يمثل محطة تشريعية مهمة لقطاع استراتيجي يمس الأمن الاقتصادي والسيادي للأردن، إلا أن الصياغة الحالية للقانون تتطلب مراجعة جوهرية لضمان عدم انتقال القطاع من إدارة الدولة إلى احتكارات تعاقدية طويلة الأمد دون رقابة مؤسسية كافية.
وأضاف، أن ملف الطاقة في الأردن لا يحتمل مزيداً من الغموض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة، مشيراً إلى أن أي تشريع يتعلق بالبنية التحتية للطاقة أو بالتعاقدات طويلة الأمد يجب أن يقوم على أعلى درجات الشفافية والحوكمة المؤسسية.
وأوضح أن بعض مواد مشروع القانون، وخاصة تلك المتعلقة بمنح الحقوق الحصرية لمرافق الطاقة، وآليات التسعير، وترتيب توقيع الاتفاقيات قبل اكتمال المسار التنظيمي، قد تفتح المجال لالتزامات مالية واقتصادية طويلة الأمد دون رقابة تشريعية كافية، وهو ما يستدعي إعادة التوازن بين السلطة التنفيذية والرقابة البرلمانية.
وبين أن مبدأ الرقابة البرلمانية على الالتزامات التي قد تمس المالية العامة أو الاقتصاد الوطني يُعد من الركائز الدستورية في إدارة الموارد الاستراتيجية للدولة، مؤكداً أن أي ترتيبات تعاقدية طويلة الأمد في قطاع الطاقة دون إطار رقابي واضح قد تخلق إشكالات قانونية واقتصادية مستقبلية.
وأشار الشوبكي إلى أن الهدف من تعديل المشروع ليس تعطيل الاستثمار أو إبطاء تطويره، بل ضمان بيئة طاقة مستقرة تقوم على المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، وتعزيز أمن التزويد، ومنع الاحتكار، وترسيخ الثقة بين الدولة والمستثمر والمواطن.
وختم بالقول إن الأردن بحاجة إلى قانون طاقة يعزز الأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية، ويضمن الشفافية المؤسسية، ويوازن بين جذب الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، لأن الطاقة هي ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
