استقرت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع، مما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة أن هذه الأرقام جاءت مع بداية فصل جديد من النشاط الاقتصادي.
قال المكتب إن الاستقرار جاء بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة في نوفمبر دون تعديل. وأوضح أن خبراء اقتصاديين كانوا قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع وتعتبر غير مُعدّلة وفقاً للتضخم.
كشفت البيانات أن مكتب الإحصاء لا يزال يعمل على استكمال بياناته بعد التأخيرات الناتجة عن إغلاق الحكومة، ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار، فقد شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
تأثير انخفاض مبيعات التجزئة على الاقتصاد
سجلت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر. وقد تم تعديل مبيعات نوفمبر نزولاً إلى 0.2 في المائة. وذكرت التقارير أن هذه المبيعات تتوافق بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف أن انخفاض مبيعات ديسمبر، والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، قد يدفع الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير. وأكدت المعلومات أن الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث.
أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي قريباً.
