في مفارقة اقتصادية لافتة، يواصل الاقتصاد الأميركي تسجيل معدلات أداء قوية تتجاوز التوقعات. قال خبراء إن سوق العمل بدأت تُظهر علامات فقدان القوة، لتسجل تراجعاً نسبياً يثير تساؤلات حول استدامة هذا الانتعاش. .
توقعات الوظائف لشهر يناير تشير إلى أن وزارة العمل ستعلن أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 75 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وفقاً لمسحٍ أجرته شركة البيانات "فاكت سيت". وأضاف الخبراء أن هذا الرقم يمثل تحسناً مقارنة بإضافة 50 ألف وظيفة في ديسمبر، لكنه لا يتوافق مع وتيرة النمو الاقتصادي القوي. .
كما أظهر التقرير أن التوقعات تشير إلى أن بيانات يناير قد تتأثر بمراجعات وزارة العمل المرتقبة، والتي قد تؤدي إلى خفض كبير في أعداد الوظائف المستحدثة لعام 2025. وأوضح الخبراء أن ضعف سوق العمل يعكس استمرار تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى موجة التسريحات التي قادها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي. .
توقعات منخفضة للوظائف الجديدة
سبق تقرير الأربعاء مؤشرات سلبية عدة، حيث أعلن أصحاب العمل عن 6.5 مليون فرصة وظيفية فقط في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات. .
فيما أفادت شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب بأن شركات القطاع الخاص أضافت 22 ألف وظيفة فقط في يناير، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين. وأضافت شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس" أن الشركات خفّضت أكثر من 108 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر وأسوأ شهر يناير من حيث تسريحات العمال منذ عام 2009. .
كما أعلنت عدة شركات كبرى عن خطط لتقليص العمالة، حيث تعتزم شركة "يو بي إس" الاستغناء عن 30 ألف وظيفة، بينما تخطط شركة "داو" العملاقة للكيماويات لإلغاء 4500 وظيفة. وأيضاً أعلنت شركة "أمازون" إنهاء 16 ألف وظيفة إدارية، مما يشير إلى استمرار موجة التسريحات. .
الأداء القوي للاقتصاد لا ينفي ضعف سوق العمل
على الرغم من ضعف سوق العمل، إلا أن الأداء الاقتصادي القوي لا يزال مستمراً. خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً سنوياً بلغ 4.4 في المائة، وهو الأسرع خلال عامين. وأوضح الخبراء أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً، حيث تلقّى النمو دعماً من ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات. .
يحاول الاقتصاديون تحديد ما إذا كان خلق الوظائف سيتسارع لاحقاً للحاق بالنمو القوي، إلا أن هناك سيناريوهات متعددة. فقد يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو قد تؤدي التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى استمرار النمو الاقتصادي دون خلق عدد كبير من الوظائف. .
تشير بيانات وزارة العمل إلى أن أصحاب العمل الأميركيين أضافوا نحو 49 ألف وظيفة شهرياً خلال عام 2025، وهو معدل متواضع نسبياً. وفي المقابل، شهدت فترة طفرة التوظيف بين عامي 2021 و2023 إضافة نحو 400 ألف وظيفة شهرياً. .
مراجعات بيانات الوظائف وتأثيرها على السوق
من المتوقع أن تجري وزارة العمل مراجعات سنوية لتصحيح بيانات الوظائف، وقد تشير التقديرات الأولية إلى حذف نحو 911 ألف وظيفة من بيانات العام المنتهي. ووفقاً للاقتصاديين، قد تؤدي المراجعات إلى خفض متوسط الوظائف المضافة بمقدار يتراوح بين 20 و30 ألف وظيفة شهرياً. .
في ضوء ذلك، يرى بعض الخبراء أن الاقتصاد الأميركي قد فقد وظائف فعلياً خلال عام 2025، وهو أول تراجع سنوي منذ عام الجائحة والإغلاقات في 2020. وأوضحت شروتي ميشرا، الاقتصادية الأميركية لدى "بنك أوف أميركا"، أن معدل البطالة قد يكون مؤشراً أكثر دقة لتقييم وضع سوق العمل. .
وعلى الرغم من موجات التسريح، فإن معدل البطالة لم يُظهر تدهوراً كبيراً. ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الإدارة الأميركية إجراءات الهجرة، ما أدى إلى انخفاض عدد العمال المولودين في الخارج. .
تحديات جديدة في سوق العمل الأميركية
نتيجة لهذه الظروف، تراجع عدد الوظائف الجديدة التي يحتاج الاقتصاد إلى توفيرها للحفاظ على استقرار معدل البطالة. وفي عام 2023، كان هذا الرقم نحو 250 ألف وظيفة، بينما انخفض إلى نحو 30 ألف وظيفة بحلول منتصف عام 2025. .
يشير الجمع بين ضعف التوظيف وانخفاض البطالة إلى أن معظم العمال الأميركيين يتمتعون بدرجة من الاستقرار الوظيفي، إلا أن الباحثين عن عمل، وخاصة الشباب، يواجهون تحديات متزايدة في العثور على فرص عمل مناسبة. .
تستمر الأبحاث في متابعة تأثير التحولات التكنولوجية على سوق العمل، حيث يتزايد الضغط من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للعمال الجدد. .
