يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي. حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز.
وأكدت فون دير لاين أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في "تبسيط القوانين" وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة. وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك نظاماً مالياً واحداً بينما يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً.
وصفت فون دير لاين الوضع بأنه "تجزئة مفرطة"، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها الاتحاد بشكل ملحوظ.
مطالب قطاع الصناعة
بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل "أرسيلور ميتال" للصلب و"سيمنز إنرجي" للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً مقارنة بالمنافسين الدوليين.
وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة. وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة. وأظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة "ديلويت" بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي.
ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط، أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها. أما في معايير تكلفة البيروقراطية، وأسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.
ثورة إدارية ومالية
استراتيجية "التبسيط" التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي؛ توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية. وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال.
مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر. وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة. ورغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى.
المعسكر الفرنسي، بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو "الاقتراض المشترك" للاستثمار الضخم في الصناعة. بينما المعسكر الألماني، بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية وتحسين الاتفاقيات التجارية.
دعوات لتحديد موعد نهائي
تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز الآن دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً.
هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية. لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.
