كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال العام الماضي، حيث بلغ معدل النمو 220 في المائة مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا النمو جاذبية بيئة الاستثمار التعديني وجهود الوزارة المستمرة لتسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه. كما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) لاستغلال خامات معدنية نوعية تشمل الذهب والفوسفات. وأشار إلى أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة وصلت إلى 275 رخصة حتى نهاية العام المنصرم، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كم متر مكعب.
وأكد الجراح أن الوزارة تواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين، بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده. ويأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات "رؤية 2030" بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ورافدا مهما لتنويع الاقتصاد.
زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين
يُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن "معهد فريزر" الكندي، حيث تقدمت في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في 2013 إلى 23 عالمياً. ويعكس هذا الإنجاز فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في القطاع.
