رفع البنك المركزي التركي نطاق توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى ما بين 15 و21 في المائة. بعد أن كان يتراوح بين 13 و19 في المائة. مع الإبقاء على هدفه المرحلي عند 16 في المائة، حسبما صرح محافظ البنك فاتح كاراخان يوم الخميس.
وخلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أوضح كاراخان أن تعديل النطاق جاء نتيجة تغير في حسابات البيانات وأسعار الطاقة والغذاء. كما أبقى البنك على هدفه المرحلي لنهاية عام 2027 عند 9 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 6 و12 في المائة. وحدد هدفه المرحلي لنهاية عام 2028 عند 8 في المائة، وفقاً لوكالة رويترز.
وأكد كاراخان أن البنك يسعى لتجنب تعديل أهدافه، حتى مع تقلب التوقعات، مضيفاً: "نحن على أهبة الاستعداد لتشديد سياستنا النقدية في حال حدوث انحراف كبير في توقعات التضخم عن الأهداف المرحلية".
التوقعات المستقبلية للتضخم
وأشار كذلك إلى أن عتبة زيادة حجم خفض أسعار الفائدة من 100 نقطة أساس في السابق تُعد مرتفعة بعض الشيء. وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار أقل من المتوقع، 100 نقطة أساس، ليصل إلى 37 في المائة. مبرراً ذلك بارتفاع التضخم وسلوك التسعير، والتوقعات التي قد تعرقل جهود خفض التضخم.
وكانت هذه الخطوة الخامسة من إجراءات التيسير المتتالية منذ الصيف الماضي. وفي يناير، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 4.84 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، مدفوعاً جزئياً بتعديلات أسعار رأس السنة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.
