ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف؛ إذ أسهم نمو الوظائف القوي وانخفاض معدل البطالة في تهدئة المخاوف الاقتصادية. بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم وأرباح الشركات.
وأضاف المتداولون أنهم قللوا من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بعد صدور البيانات. ولا يزال من المتوقع خفض واحد على الأقل في يونيو المقبل. موضحا أن احتمالات تثبيت "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة ارتفعت إلى نحو 40 في المائة مقابل 24.8 في المائة سابقاً، وفق أداة "فيدووتش".
كشفت التقارير أن تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي التالي، إلى جانب التقرير الأسبوعي لإعانات البطالة المقرر صدوره لاحقاً.
تأثيرات سوق الأسهم وتوقعات الاقتصاد
أنهت مؤشرات "وول ستريت" جلسة التداول السابقة على انخفاض طفيف نتيجة تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة. بينما في الساعة الـ4:58 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" 174 نقطة (+0.35 في المائة). كما سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعاً بمقدار 22.75 نقطة (+0.33 في المائة).
وأشار محللون إلى أن أرباح الشركات لا تزال تجذب اهتمام المستثمرين، حيث شملت النتائج البارزة قبل افتتاح السوق شركات مثل "ريستورانت براندز" و"بيركنستوك" و"هاوميت إيروسبيس" و"إكسيلون".
كما أظهرت التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تأثيراً سلبياً على بعض الشركات؛ إذ سارعت الأسواق إلى معاقبة القطاعات المتوقع أن تواجه منافسة متصاعدة.
تحركات الشركات والتجارة الدولية
واصلت أسهم شركات البرمجيات انخفاضها يوم الأربعاء بعد انتعاش استمر 3 جلسات، بينما سجلت شركات الوساطة خسائر. وسجل سهم "آب لوفين" انخفاضاً بنسبة 4.8 في المائة بعد إعلان نتائج الربع الرابع، حيث فقدت منصة التسويق نحو ثلث قيمتها في الأسابيع الستة الأولى من العام.
كما تراجع سهم "سيسكو" بنسبة 8 في المائة خلال تداولات ما قبل السوق بعد إعلان الشركة عن هامش ربح إجمالي معدل أقل من التوقعات. وأكد المستثمرون أنهم سيترقبون باهتمام تصريحات رئيسة بنك "دالاس"، لوري لوغان، ومحافظ البنك، ستيفن ميران.
على الصعيد التجاري، قد تمدد الولايات المتحدة والصين هدنة التجارة بينهما لمدة تصل إلى عام، مع توقع لقاء الرئيس دونالد ترمب نظيره الصيني، شي جينبينغ، في بكين. وفق تقرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
القرارات السياسية وتأثيرها على الأسواق
كما أيد مجلس النواب الأميركي بغالبية طفيفة إجراءً يرفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على كندا. حيث صوّت المشرعون لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استُخدمت لفرض عقوبات تجارية على البضائع الكندية.
ومن بين الشركات الأخرى التي شهدت تحركات في السوق، شركة "أبلايد ماتيريالز" التي تراجع سهمها بنسبة واحد في المائة بعد إعلان وزارة التجارة الأميركية تسوية بقيمة 252 مليون دولار مع الشركة، بعد اتهامها بتصدير معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين بشكل غير قانوني.
