عدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي بالزيادة مبقياً على هدفه المرحلي.
قال رئيس البنك فاتح كاراهان خلال عرضه تقرير التضخم الأول، إنه تم رفع نطاق توقعات التضخم لنهاية العام من 13 إلى 19 في المائة إلى ما بين 15 و21 في المائة.
وأضاف أن تقديرات نهاية عام 2027 تشير إلى أن التضخم سينخفض إلى نطاق بين 6 و12 في المائة، مع الإبقاء على الهدف المرحلي عند 16 و9 في المائة لعامي 2026 و2027 على التوالي.
توقعات التضخم الجديدة
وتابع كاراهان: "نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 8 في المائة عام 2028 ثم يستقر عند نحو 5 في المائة على المدى المتوسط".
وذكر أن نتائج السياسة النقدية المتشددة التي طُبقت في عام 2025 بدأت تظهر، مشيراً إلى أن الجمود الذي طال أمده في بعض بنود الخدمات مثل الإيجارات بدأ يُظهر بوادر انكسار.
وأوضح أن هذا سيكون أحد العناصر الأساسية في عملية خفض التضخم.
عوامل مؤثرة في التضخم
ولفت كاراهان إلى أن عوامل مثل كارثة زلزال 6 فبراير والعوامل الديمغرافية قد تسببت في تباطؤ ملحوظ في عملية خفض التضخم.
وأضاف أن البيانات المعدلة موسمياً تظهر أن الاتجاه العام هو الانخفاض، حيث هناك تباطؤ واضح في معدل التضخم الشهري للإيجارات.
كما أشار إلى أن توقعات التضخم في الإيجارات تتراوح بين 30 و36 في المائة بنهاية العام الحالي.
السياسة النقدية المتشددة
وشدد كاراهان على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسة نقدية متشددة رغم انخفاض أسعار الفائدة، حيث خفض البنك سعر الفائدة في ديسمبر من 39.5 إلى 38 في المائة.
وأضاف أنه تم خفض سعر الفائدة في يناير إلى 37 في المائة، مؤكداً التزام البنك بسياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مخاطر النمو العالمي تتجه نحو الانخفاض، مع الحفاظ على أسعار السلع غير النفطية رغم التقلبات.
