خفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) إلى 19% على الإيداع و20% على الإقراض. وجاء هذا القرار نتيجة انخفاض معدل التضخم في الآونة الأخيرة. كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.
وتراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2%، مما يعكس استمرار الاتجاه نحو الانخفاض الذي شهدته معدلات التضخم. وكان المعدل في ديسمبر الماضي قد بلغ 12.3% و11.8% على التوالي. هذا التراجع جاء مدعوماً بتحسن أسعار السلع الغذائية غير الغذائية.
بلغ متوسط التضخم العام والأساسي 14.1% و12.1%، مقارنة بـ28.3% و27.2% في سنوات سابقة. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
أسباب التراجع في التضخم
أرجع بيان صادر عن البنك المركزي المصري انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى تحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية. فضلاً عن تحسن توقعات التضخم. تشير توقعات المركزي إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من العام المقبل.
تتوقع إدارة البنك المركزي استمرار الاتجاه النزولي في التضخم خلال الفترة المتبقية من العام، مدعومة بتراجع الضغوط التضخمية. كما أضاف البنك أن التضخم يمضي قدما نحو تحقيق مستهدفه الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط، في الربع الأخير من العام المقبل.
مع ذلك، يظل مسار انخفاض التضخم متأثراً بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعرضة لمجموعة من المخاطر التي قد تؤدي إلى ارتفاعه، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
