قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس إن الشرطة البلجيكية داهمت مكاتب المفوضية الأوروبية وصندوق الثروة السيادي البلجيكي "إس إف بي آي إم" في إطار تحقيق جنائي بشأن شبهات تتعلق بصفقة بيع أصول عقارية.
وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن التحقيق يتعلق ببيع 23 مبنى تابعا للمفوضية الأوروبية إلى الدولة البلجيكية. وأفادت الصحيفة بأن الصندوق السيادي البلجيكي استحوذ على المباني البالغ عددها 23 مقابل نحو 900 مليون يورو.
تفاصيل الصفقة والتحقيق
من جهتها، أوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن عملية بيع المباني جرت وفقا للإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، مؤكدة ثقتها في أن العملية نفذت بطريقة متوافقة مع القواعد المعمول بها. كما أعلنت كل من المفوضية وصندوق "إس إف بي آي إم" تعاونهما الكامل مع التحقيق القضائي الجاري.
ويقود التحقيق مكتب الادعاء العام الأوروبي، الذي امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية نظرا لكون القضية قيد التحقيق. وبحسب وكالة رويترز، رفضت الشرطة البلجيكية التعليق على المداهمات.
المخالفات المحتملة والتداعيات
ولم يرد مكتب الادعاء البلجيكي على طلبات التعقيب، ولم تتضح بعد طبيعة المخالفات المحتملة أو إذا كانت ستوجه اتهامات رسمية على خلفية الصفقة.
