وقع مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على الواردات من تايوان. بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.
تلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029. بما في ذلك غاز طبيعي مسال ونفط خام بقيمة 44.4 مليار دولار. وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.
يضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير. وبموجبها خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع التايوانية، بما في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.
تحسين العلاقات الاقتصادية بين اميركا وتايوان
كتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على "فيسبوك": "هذه لحظة حاسمة لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير". كما أضاف أن ذلك سيؤدي إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى بناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين لتعزيز الاقتصاد.
حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض إلى 12.33 في المائة.
موافقة البرلمان التايواني على الاتفاق
يتعين حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد. ويعتبر هذا الأمر تحديا أمام الحكومة للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاقية.
تتوقع تايوان أن يسهم الاتفاق في تعزيز تجارتها مع الولايات المتحدة، مما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين الجانبين. ستحرص تايوان على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه الشراكة.
يبرز الاتفاق الأخير الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اميركا وتايوان، ويعكس التوجه نحو تعزيز العلاقات التجارية في ظل الظروف العالمية الحالية.
