أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري بعد توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة أنها ستعمل على مواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع المعايير الدولية للعمل والتجارة.
قال وزير العمل هونغ سون هان في مؤتمر صحافي لإطلاع الجمهور على تفاصيل الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: "في التجارة الدولية، أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية". وأشار إلى أن هذا الاتفاق يشمل تحسينات مهمة على مستوى العمل.
وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق. ويسعى الجانبان من خلاله إلى تحسين التعاون التجاري.
توافق بشأن حماية العمال وتحديد الرسوم الجمركية
كما توصل الطرفان إلى توافق بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وأوضح هونغ أن هذا الاتفاق يعد بمثابة "مكسب ثلاثي" لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.
وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد أشار إلى أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان، حيث وافقت الأخيرة على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية. ويأتي هذا في سياق سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها التجارية مع تايوان.
وأشار المكتب إلى أن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة، وهو نفس المعدل المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
