أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech). وأوضح أن ذلك يتطلب تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech» مما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية. وأشار إلى أن تطوير آليات جمع وتحليل البيانات وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.
ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار. وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين.
خطوات جديدة لدعم التجارة والاستثمار في مصر
وأكد الوزير على أهمية ربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة كحلول للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات. وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية.
كما أشار إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري. ولفت إلى أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.
تسهيلات جديدة للشركات الناشئة في مصر
وأضاف فريد أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكّنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة. واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.
