قال حميد قنبري معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية إن الولايات المتحدة لم تكن تجني مكاسب اقتصادية من الاتفاق النووي السابق، موضحا أن هذه المرة لضمان استدامة الاتفاق من الضروري أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق منافع اقتصادية.
وأضاف في تصريحات خلال اجتماع رؤساء لجان غرفة التجارة أنه ينبغي الآن أن تتحقق هذه المنافع في المجالات ذات العائد الاقتصادي المرتفع والسريع. مشيرا إلى أنه إذا اقترحنا مجالات شديدة الصعوبة أو منخفضة العائد الاقتصادي، فلن نصل إلى اتفاق.
وشدد قنبري على أهمية أن تكون المجالات الاقتصادية المقترحة أقل حساسية داخلية. ومثل لذلك بقطاعات الطاقة والنفط والغاز والاستثمارات بالتعدين، بالإضافة إلى مجالات محددة تتعلق بتنمية المدن.
مكونات الاتفاق المحتمل
كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن شراء الطائرات يمكن أن يكون أحد بنود الاتفاق. وبشأن استرداد الأموال المجمدة، أكد قنبري أنه سيكون من مكونات الاتفاق المحتمل، موضحا أن لدينا صيغ مختلفة، حيث إما أن يكون دفعة واحدة في بداية الاتفاق أو بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن كل جزء من الاتفاق الذي ننفذه يقابله تحرير جزء من تلك الأموال، مما يعكس أهمية الجانب الاقتصادي في المحادثات. وقبيل انطلاق المفاوضات التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، يمكن أن تتشكل أوجه تعاون مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في جنيف. في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع اندلاع حرب في المنطقة.
تفاصيل المحادثات النووية
وبحسب المصادر، سيتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دور الوساطة في هذه المحادثات، التي سيشارك فيها من الجانب الأمريكي المبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب. ويُتوقع أن يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.
وكشف موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية العماني أعد وثيقة، بناءً على مكالمة سابقة مع ويتكوف، تضمنت رسائل بشأن المحادثات النووية. وقدمها لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته لمسقط لإيصالها إلى القيادة الإيرانية.
