أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الهدف من قانون الغاز هو إنشاء سوق غاز يطبق فيه مبدأ المنافسة العادلة. وقال الخرابشة إن هذا الأمر يخدم مصلحة مزودي الخدمة والمستهلكين على حد سواء.
وأشار الخرابشة خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب إلى المادة (22) الفقرة (د) من القانون. موضحا أن هذه المادة تتحدث عن توقيع الاتفاقيات لتحديد التعرفة المطبقة. وأضاف أن الحكومة هي من تحدد التعرفة في حال وجود مزود خدمة واحد.
كما أضاف أنه في حال وجود أكثر من مزود، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق منهجية وآلية تعتمدها الهيئة لضمان المنافسة العادلة. مما يعود بالنفع على المستهلك.
تعزيز المنافسة وتحديد التعرفة
يسعى القانون إلى تحسين بيئة المنافسة في سوق الغاز. حيث يعمل على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية. وأوضح الخرابشة أن آلية تحديد التعرفة ستعتمد على وجود مزودين متعددين.
كما بين أن وجود أكثر من مزود يحفز السوق ويعزز الخيارات المتاحة للمستهلك. ويعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
من جهة أخرى، أكد الخرابشة أن الحكومة ستعمل على متابعة تنفيذ هذا القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. مما يسهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة.
