عاد الاقتصاد السويسري إلى النمو، حيث أشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى أن هذا النمو تحقق في نهاية العام الماضي، مدعوماً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. وتوقف الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعٍ قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق، مع تراجع صادرات قطاعَي الأدوية والكيماويات الرئيسيين، وفقاً للوزارة.
وأضافت الوزارة أن "قطاع الخدمات شهد نمواً طفيفاً، بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود"، موضحة أن "الظروف الدولية الصعبة حدّت من نشاط المصدّرين".
توقعات النمو في عام 2025
وعلى مستوى عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، مرتفعاً من 1.2 في المائة خلال العام السابق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان الرئيس الأميركي قد فاجأ سويسرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من البلاد، وهي من بين أعلى الرسوم ضمن حملته الجمركية العالمية، وذلك في أغسطس الماضي.
وفي نوفمبر، أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، حيث تعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.
تحذيرات من تباطؤ النمو
قبل إعلان الاتفاق، كانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المائة هذا العام.
