قال بائعون ومحللون إن جهود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لتسريع نشر استخدام ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لا تحقق الأهداف المرجوة. وأوضحوا أن ذلك يعود إلى تأخر القروض ومحدودية مساندة الفكرة من شركات المرافق في ولايات البلاد.
وأضافوا أن هذا يمثل أحدث تحدٍّ لمساعي الهند لزيادة قدرة الطاقة النظيفة إلى نحو المثلين؛ 500 غيغاواط بحلول عام 2030. ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الحكومة للحد من طرح مناقصات جديدة خاصة بالطاقة النظيفة، بسبب تراكم متصاعد للمشروعات التي أُرسيت عقودها على شركات بالفعل، لكنها لم تُبْنَ بعد.
كشفت التحليلات أن هذه التحديات تعني أن الهند ستواصل على الأرجح اعتمادها على توليد الطاقة الكهربائية بالفحم. وتطلق وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند برنامج دعم لتركيب الألواح الشمسية على البنايات السكنية، يغطي ما يصل إلى 40 في المائة من التكلفة.
تحديات التركيب والدعم الحكومي
لكن بيانات على موقع البرنامج الإلكتروني تظهر أن عدد البنايات السكنية التي ركبت الألواح الشمسية، والبالغ 2.36 مليون، يقل بكثير عن هدف الوزارة الذي يبلغ 4 ملايين بحلول مارس المقبل. وأشارت شريا جاي، كبيرة محللي الطاقة لدى "كلايمت تريندز" للأبحاث، إلى أن تردد البنوك في الإقراض وتردد الولايات في الترويج لتلك البرامج قد يعرقل جهود الهند في التحول بعيداً عن الفحم.
وأفادت بيانات حكومية عن البرنامج أن نحو 3 من كل 5 طلبات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لم تُوافق عليها بعد، بينما رُفض نحو 7 في المئة منها. أوضحت وزارة الطاقة المتجددة أنه تم تسريع وتيرة عمليات التركيب التي استفاد منها أكثر من 3 ملايين أسرة، مشيرة إلى أن البرنامج يمكّن شركات المرافق المملوكة للدولة من تقليل مدفوعات الدعم.
صرحت الوزارة بأن معدل رفض القروض يختلف بين الولايات. وفي إطار البرنامج، يتقدم المستهلكون بطلباتهم ويختارون بائعاً يتولى الإجراءات الورقية ويرتب التمويل المصرفي لتركيب الألواح الشمسية.
مشكلات إدارية وتأخيرات في القروض
ترفض بنوكٌ القروض أو تؤخرها لأسباب كثيرة، منها نقص الوثائق التي تعتبر ضرورية لحماية الأموال العامة. وقال مسؤول رفيع المستوى في بنك حكومي كبير إنهم يعملون مع الحكومة للضغط من أجل وضع معايير للتوثيق، لأن ذلك ضروري لتجنب القروض المتعثرة.
وأضاف أن حالياً، إذا تعثر سداد القروض، فإنه يمكن للبنوك سحب الألواح، لكنهم يتساءلون ماذا سيفعلون بها. وأوضح بائع لألواح الطاقة الشمسية في ولاية أوديشا بشرق الهند أن الطلبات تُرفض عادة لأسباب متعلقة بعدم سداد فواتير الكهرباء أو بسبب أن سجلات الأراضي لا تزال باسم أقارب متوفين.
وأكد السكان أنهم لا يتخلفون عن السداد، مشيرين إلى أن ذلك يعود لأخطاء إدارية حدثت بعد تغيير ملكية المرافق قبل عقود. وكشفت التقارير أن شركات المرافق المملوكة للدولة لا تروج للطاقة الشمسية على أسطح المنازل بما يكفي، لأنها قلقة من خسارة الإيرادات مع تحول المبيعات بعيداً عن الشبكة الرئيسية.
تأثير التحول على الاقتصاد
قال نيتيش شانبوغ، المحلل لدى "ريستاد إنيرجي"، إن استهلاك الكهرباء لدى الأسر الأعلى ثراء يرتفع عادة، مما يسهل الوصول إلى أسطح منازلهم. وعندما يتحول هؤلاء عن الشبكة، فإن ذلك يترك عبئاً مالياً أكبر على شركات المرافق.
تستمر الجهود الهندية في مواجهة هذه التحديات، ورغم الدعم الحكومي، فإن العقبات القائمة تعرقل التقدم نحو هدف الطاقة النظيفة. يبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة مع هذه المعوقات في المستقبل.
