أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستباشر في المرحلة المقبلة العمل على مجموعة من الإجراءات لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية. وتشمل هذه الإجراءات فتح آفاق جديدة للتصدير وتحسين آليات التوثيق للجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء والضوابط البيطرية. كما ستتابع الوزارة المتبقيات.
وأضافت الوزارة عقب اجتماع مع غرفة صناعة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمناقشة المتطلبات الخاصة بالمنتجات الغذائية المركبة، أن الإجراءات ستشمل تنظيم التسجيل والترخيص لخطوط الإنتاج وإجراء التفتيش الدوري. موضحة أنه سيتم تحديد الاحتياجات من كوادر التفتيش وتطوير إجراءات اعتماد المختبرات المرتبطة بالقطاع.
كشفت الوزارة أن الاجتماع جاء استكمالا للعمل الجاري للنهوض بالمنتجات الغذائية الأردنية وتأهيلها لمتطلبات أسواق الاتحاد الأوروبي. حيث بدأت الوزارة في مواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات التصدير، وقد صدرت تعليمات لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية. كما تم عقد ورش فنية لتحليل الفجوات وتحديد المنتجات الواعدة.
تنظيم التسجيل والترخيص لخطوط الإنتاج
إضافة إلى ذلك، تم إعداد القائمة التفقدية للكشف على المصانع الغذائية المحلية، حيث تتضمن هذه القائمة أهم متطلبات التتبع الغذائي واشتراطات مبادئ HACCP. مما يسهم في دعم منظومة السلامة الغذائية والأمن الغذائي.
