أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) مما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار). وقد سجل هذا الرقم نموًا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي إلى أنه تم التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال عام 2025. كما تم طرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدة مناطق، مع التركيز على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، بالإضافة إلى أربعة مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا.
وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة. موضحًا أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تعزيز مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كوجهة مفضلة للاستثمار من خلال تنظيم بيئة أعمال محفزة.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية في سلطنة عُمان
وأضاف اليوسف أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية قد عززت من موقعها كمنصات اقتصادية متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في التنويع الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة لتعظيم الفوائد الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال الانضمام إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة. مما أتاح لها الارتباط بشبكة عالمية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة المناطق. وأكد على استمرار الهيئة في تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة تدعم الصناعات التحويلية واللوجستية.
وأوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات في التخطيط والتطوير والتنظيم والإشراف. موضحًا أن البيئة التشريعية قد شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال صدور قوانين جديدة تتعلق بالمناطق الاقتصادية.
توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي
وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تم التوقيع على 11 اتفاقية بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني. وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة نحو 14.9 في المائة بنهاية العام الماضي.
كما ذكر أن الهيئة وفرت 4467 فرصة عمل للعُمانيين خلال العام الماضي، متجاوزة الهدف المحدد. وأصبح إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية 30 ألفًا و780 عاملاً، وبلغت نسبة التعمين 36 في المائة.
وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءًا مهمًا من الاقتصاد، حيث بلغ عددها 4774 منشأة تعمل في هذه المناطق.
