توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة. وأكدت الغرفة أن تحقيق انتعاش مستدام يتطلب عام كامل من الإصلاحات.
وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: "هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية". وأشارت إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه صعوبات في تحقيق النمو بسبب عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي. وأوضحت أن النمو المتوقع للعام المقبل يعتمد بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.
وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والذي يستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، إلى 95.9 نقطة. ومع ذلك، لا يزال هذا المؤشر أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.
تحديات الاقتصاد الألماني وضرورة الإصلاحات
قالت ميلنيكوف: "مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة"، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة. وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة) وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة) وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة) من أبرز المخاطر التي تواجهها.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 48 في المائة من الشركات تعتبر أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام يمثل تحديًا كبيرًا. وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.
من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف، ليصل إلى 2.1 في المائة، مؤكدًا بذلك البيانات الأولية. وكان معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.
