أعلنت الحكومة المصرية أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. وأوضحت أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.
وأضاف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو إلى 4.5 في المائة.
وأوضح رستم أن هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات دفعت الاقتصاد إلى التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
معدلات نمو مرتفعة في عدة أنشطة
كشفت البيانات عن أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني. حيث سجلت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، وحققت المطاعم والفنادق نسبة نمو بلغت 14.6 في المائة، بينما سجلت الصناعة غير البترولية نسبة 9.6 في المائة.
وأضاف رستم أن تجارة الجملة والتجزئة حققت نمواً بلغ 7.1 في المائة، بينما سجل قطاع النقل والتخزين نسبة نمو بلغت 6.4 في المائة. كما حققت الكهرباء نمواً قدره 5.6 في المائة، في حين سجلت الصحة 4.6 في المائة، والتعليم 3.3 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو. موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات.
تحسن في الأنشطة الاقتصادية الأخرى
تابع رستم أن نشاط المطاعم والفنادق استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث انعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير. فقد استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري.
كما ساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي. وأكد الوزير أن ذلك جاء من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
وأكّد رستم أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. ولفت إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لتعزيز الملاحة عبر القناة.
