سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية لتعزيز البيئة الاقتصادية والعقارية

قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين. وأكد المجلس أن هذه الحوافز تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية الهادفة لتنشيط الإعمار وتعزيز البيئة الاستثمارية. كما تسعى هذه الحوافز لدعم المشاريع الاقتصادية والعقارية التي تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية والتجارية والاجتماعية والعمرانية المستدامة.

وشملت الحوافز التشجيعية عدة عناصر هامة، حيث تم اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم. وتهدف هذه المعادلات إلى تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار، من خلال مراجعة قيم عوائد إعادة التنظيم التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي. ومن خلال اعتماد معادلات وزن مرنة جديدة تراعي الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة.

المعادلات المعتمدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم تشمل عدة نقاط رئيسية. حيث يتم احتساب الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروباً في مساحة الأرض و25%. كما تم تحديد حوافز تخفيض بنسبة 75% في هذه المعادلة.

تفاصيل الحوافز وآلية التنفيذ

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حزمة من الحوافز الإضافية المتعلقة بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع. وأوضح المجلس أن هذه الحوافز تهدف إلى دعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار الاقتصادي والعقاري. حيث تشمل الحوافز منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهراً.

كما تشمل الحوافز منح حافز بنسبة 70% إذا تم إنجاز المشروع خلال 18 شهراً، و50% إذا تم الإنجاز خلال 24 شهراً. بينما تصل نسبة الحافز إلى 30% لإنجاز المشروع خلال 30 شهراً. ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطة لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة. وذلك بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية للمواطنين والمطورين. حيث تم تحديد بدلات جديدة تتناسب مع مختلف الاستخدامات، مما يسهم في تشجيع الاستثمار في المنطقة.

تخفيضات بدلات المواقف وتفاصيل إضافية

تتضمن التخفيضات الجديدة بدلات المواقف للاستعمالات غير السكنية، حيث تم تحديد أسعار جديدة لمختلف الأنشطة. على سبيل المثال، تم تخفيض بدلات المواقف للأنشطة التجارية والفندقية والسياحية لتصبح 3000 دينار بدلاً من 5000 دينار. كما تم تحديد أسعار جديدة لمناطق التطوير السكنية.

ويشمل التخفيض أيضاً بدلات المواقف للأبنية السكنية، حيث تم تحديد قيم مخفضة تتناسب مع مختلف المناطق. وبالنسبة للأراضي غير المتصلة بطريق عام، فقد تم وضع آلية لاستيفاء بدلات المواقف وفقاً لحجم المشاريع.

في النهاية، تسعى هذه الحوافز إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري ودعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في العقبة.