أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي انعقد يومي 27 و28 يناير، أن مسؤوليه أيدوا بالإجماع تقريبا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. لكنهم ظلوا منقسمين إزاء الخطوات اللاحقة.
وأشار عدد منهم إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر التضخم مرتفعا. بينما انقسم آخرون بخصوص ما إذا كان من الضروري إجراء المزيد من التخفيضات وموعد ذلك.
وأفاد المحضر الذي نُشر اليوم بأن جميع مسؤولي البنك المركزي الأميركي تقريبا اتفقوا على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كوسيلة لتقييم وضع الاقتصاد بعد خفضها 75 نقطة أساس. بينما أيد اثنان فقط خفضها.
انقسام الأعضاء حول خطوات البنك المركزي
تظهر المناقشات بين مسؤولي البنك المركزي الأميركي أن هناك تبايناً في الآراء بشأن مستقبل السياسة النقدية. وقد أثر التضخم العالي على تلك الآراء، مما يجعل القرار أكثر تعقيداً.
يدعو بعض الأعضاء إلى التحلي بالحذر في اتخاذ قرارات جديدة، مشددين على أهمية تقييم الوضع الاقتصادي بشكل دقيق. في حين أن آخرين يرون أن الوقت قد حان للتحرك في ظل الظروف الراهنة.
هذا الانقسام في الآراء يعكس التحديات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت الحالي. مما قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي في المستقبل.
