أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن تعديلات واسعة على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا". وشملت هذه التعديلات رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو من العام 2011، استجابة للتغيرات السياسية والميدانية في البلاد.
وأوضح بيان الخارجية الكندية أن التعديلات تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.
وأشار البيان إلى شطب 24 مؤسسة وفردا من قوائم العقوبات لتسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية.
تخفيف القيود ودعم الانتقال السياسي
وأضاف البيان أن كندا استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار. في حين تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بين عامي 2011 و2017.
وأكدت أوتاوا أن هذه الخطوة تهدف لدعم جهود الحكومة السورية الانتقالية في تحقيق انتقال سياسي شامل. مشيرة إلى تقديم كندا منذ 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين.
ويبلغ عدد الكيانات السورية المعاقبة حاليا وفق القائمة الكندية 32 مؤسسة و229 فردا، تشمل مسؤولين سابقين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومقربين منهم وعائلاتهم، إضافة إلى كيانات تابعة للدولة أو مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي للنظام السابق.
عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية
وأوضحت الخارجية الكندية أن رفع الحظر يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر من العام 2024. ما يفتح مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد.
