أطلقت تركيا حملة واسعة لضبط أسعار المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان. وحظرت صادرات الدجاج وشدّدت الرقابة على ما وصفته بـ"الأسعار المبالغ فيها". مع ارتفاع التضخم، أثار تداول فاتورة بقيمة 520 دولارا لوجبة في أحد المطاعم جدلا واسعاً.
وأرسلت الحكومة التركية مفتشين إلى مختلف أسواق البلاد بحثا عما سمّاه الوزراء "زيادات غير عادلة في الأسعار وممارسات تخلّ باستقرار السوق وأي محاولات لتضليل المستهلكين". كما علّقت وزارة التجارة صادرات الدجاج بعدما رفع المنتجون وتجار التجزئة الأسعار بنسبة بلغت 15%.
بدأ شهر رمضان في تركيا، حيث يواجه المواطنون تحديات في الأسعار المرتفعة.
ضد "التسعير المفرط".
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن "نحن في الميدان ضد ممارسات الاحتكار والتسعير المفرط.. ستستمر عمليات التفتيش بحزم لضمان تمكّن المواطنين من التسوق بهدوء بما يليق بالأجواء الروحية لشهر رمضان".
جاءت الحملة هذا العام، التي ترافقها غرامات قد تصل إلى 1.8 مليون ليرة (41 ألف دولار) على "الزيادات المفرطة في الأسعار"، استجابة لاستياء الأتراك من ارتفاعات الأسعار.
انتقد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية، المعروفة اختصارا بـ "موصياد"، تباين أسعار السلعة الواحدة بصورة كبيرة في تركيا.
أسباب ارتفاع أسعار الغذاء.
أرجع وزير المالية محمد شميشك ارتفاع أسعار الغذاء 7% الشهر الماضي إلى "ظروف مناخية معاكسة"، مشيرا إلى أن تأثيرها سيكون محدودا على "المسار الأساسي للتضخم".
تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 31% من ذروته البالغة 86% قبل 3 أعوام ونصف العام، إلا أن البنك المركزي كان يستهدف العام الماضي الوصول إلى نسبة 24%.
