سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال العام الحالي. وكشف تقرير وزارة التجارة الأميركية أن الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفضت إلى نحو 901 مليار دولار. مقارنة بـ904 مليارات دولار في العام السابق.
وأضافت الوزارة أن الصادرات الأميركية ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي. بينما زادت الواردات بنحو 5 في المائة. وأظهر العجز ارتفاعاً حاداً في الربع الأول من العام. نتيجة سعي الشركات الأميركية لاستيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي
وأوضح التقرير أن العجز تراجع تدريجياً خلال بقية العام. وتُعد تعريفات الرئيس ترمب الجمركية ضريبة يتحملها المستوردون الأميركيون. وغالباً ما تُنقل إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى.
وأشار إلى أن تلك التعريفات لم تؤثر على التضخم بالمقدار الذي توقّعه الاقتصاديون في البداية. مبيناً أن ترمب يؤكد أن الرسوم الجمركية تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية وإعادة التصنيع إلى الداخل.
نظرة على الأثر الاقتصادي للرسوم
وتمثل هذه التطورات جزءاً من سياسة تجارية واسعة النطاق تهدف إلى زيادة إيرادات الخزانة. وخلق بيئة تجارية أكثر عدلاً لصالح المنتجات الأميركية. ويستمر النقاش حول فعالية هذه السياسات وتأثيرها على الاقتصاد الكلي.
