هزّ قرار المحكمة العليا في أمريكا بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب المشهد التجاري العالمي. وأثار تساؤلات واسعة بشأن مصير سلسلة اتفاقات أبرمتها إدارته خلال الأشهر الماضية مع شركاء تجاريين كبار.
وقضت المحكمة بأن استخدام ترمب لقانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض رسوم "متبادلة" على حلفاء وخصوم على حد سواء يتجاوز صلاحياته الدستورية. ما ألقى بظلال من الشك على اتفاقات خفّضت بموجبها بعض الدول رسوماً كانت ستبلغ مستويات أعلى. مقابل تعهدات استثمارية وتجارية لصالح أمريكا.
وخلال مؤتمر صحفي أعقب القرار، قال ترمب إن "بعض الاتفاقات ستبقى". دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. معلناً في الوقت نفسه فرض تعرفة عالمية بنسبة 10% استناداً إلى صلاحية قانونية مختلفة تتعلق بـ"اختلالات الميزان التجاري". وهو مسار لم يُستخدم منذ نحو نصف قرن.
الصين.. تفكيك جزئي لطبقات الرسوم
وتُعد الصين الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي يقودها ترمب. وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية تتكوّن من طبقات متعددة "تُعامل بوصفها تراكُمية". ما يرفع العبء الجمركي على بعض السلع إلى مستويات مرتفعة.
وألغى حكم المحكمة طبقات تشمل تعرفة عامة بنسبة 10%. وأخرى بنسبة 10% مرتبطة بمسألة تدفق مادة الفنتانيل إلى أمريكا. لكن طبقات أخرى بقيت قائمة. منها رسوم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية. ورسوم لا تقل عن 50% على العديد من منتجات الصلب والألمنيوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات الصين إلى أمريكا تراجعت بنحو الخُمس العام الماضي بفعل الرسوم. فيما وسّعت بكين مبيعاتها في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. كما لجأت شركات صينية إلى تجميع منتجاتها نهائياً في دول أخرى لتفادي الرسوم المفروضة مباشرة على السلع القادمة من الصين.
الاتحاد الأوروبي.. اتفاق معلّق
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقاً يحدد سقف الرسوم عند 15%. ويتضمن التزاماً أوروبياً بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار. وزيادة الاستثمارات في أمريكا بنحو 600 مليار دولار.
غير أن تنفيذ الاتفاق تعثر جزئياً بسبب تهديدات ترمب بفرض رسوم أعلى على دول أوروبية في سياق نزاعه بشأن غرينلاند. ودعت اتحادات صناعية ألمانية المفوضية الأوروبية إلى التواصل سريعاً مع واشنطن "للحصول على وضوح". مشددة على حاجة الشركات إلى بيئة تجارية مستقرة.
وأفادت الصحيفة بأن قرار المحكمة يؤثر على عدد محدود من الرسوم المفروضة على كندا. إذ إن نحو 90% من صادراتها تدخل أمريكا من دون رسوم بموجب اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا. لكن رسوماً قطاعية على الصلب والألمنيوم ومنتجات الغابات ما زالت قائمة.
جنوب شرق آسيا.. ارتياح حذر
وهدّد ترمب العام الماضي بفرض رسوم مرتفعة للغاية على دول في جنوب شرق آسيا. بلغت 49% على كمبوديا. و46% على فيتنام. و36% على تايلاند. و32% على إندونيسيا. لكنه خفّضها لاحقاً إلى مستويات تقارب 19% ضمن أطر اتفاقات جديدة.
وتعد المنطقة مركزاً لتصنيع الأحذية والأثاث والملابس للسوق الأميركية. بعد انتقال شركات عالمية إليها لتجنب الرسوم المرتفعة على الصين.
وتوصلت سيول إلى اتفاق يحدد الرسوم عند 15% بدلاً من 25%. مقابل التزام باستثمار يصل إلى 350 مليار دولار في أمريكا. بواقع نحو 20 مليار دولار سنوياً.
الهند وتايوان وبريطانيا.. صفقات بشروط معقدة
وأبرمت تايوان اتفاقاً يقضي باستثمار 250 مليار دولار في صناعات أشباه الموصلات والتكنولوجيا في أمريكا. مقابل تعرفة 15%. بعد ست زيارات تفاوضية إلى واشنطن.
في المقابل، كانت بريطانيا أول من وقّع اتفاقاً مع ترمب. خفّض الرسوم على السيارات وحدد تعرفة أساسية إضافية بنسبة 10% على معظم السلع. لكن خلافات لا تزال قائمة بشأن الصلب والزراعة والضرائب الرقمية.
وبينما تبقى بعض الرسوم قائمة وتُلغى أخرى، ترى "نيويورك تايمز" أن المشهد التجاري العالمي يدخل مرحلة جديدة من الغموض. في وقت يؤكد فيه ترمب عزمه على استخدام أدوات قانونية بديلة للحفاظ على نهجه الجمركي.
