قال البنك الدولي إن مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن حقق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة. وأوضح البنك أن البرنامج الذي يستهدف تعزيز وتنفيذ الإصلاحات الحكومية، سجل تقدما في تحقيق أهدافه التنموية.
وأضاف البنك أنه تم دعم تنفيذ 148 إصلاحا منذ انطلاق المشروع، من أصل 265. كما أشار إلى أن 74 إصلاحا من هذه الإصلاحات كانت موجهة لدعم المرأة.
وبيّن البنك أن البرنامج صرف 71% من التمويل المخصص له، والبالغ 23.3 مليون دولار. كما تم تمويل 28 جهة حكومية من خلال صندوق دعم الإصلاح، بنسبة صرف تجاوزت 64%.
تقدم ملحوظ في الإصلاحات الحكومية
كشفت تقارير البنك الدولي أن مشروع تعزيز إدارة الإصلاح حقق تقدما مستقرا على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية. وتركزت الجهود على دعم إدارة الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير أن المشروع دعم الإصلاحات في عدة قطاعات، بما في ذلك الاستثمار وبيئة الأعمال وتيسير التجارة والسياحة والطاقة. وقد أسهم 74 إصلاحا مباشرة في تحسين النتائج المتعلقة بالمرأة.
كما أظهر التقرير تحقيق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة، حيث شملت هذه المؤشرات عدد الإصلاحات المنجزة وعدد الإصلاحات التي تم دمج ملاحظات أصحاب المصلحة فيها.
مؤشرات الأداء ومستوى الإنجاز
أشار البنك الدولي إلى أن المؤشر المتعلق بإدارة الاستثمار العام لا يزال قيد الاستكمال، حيث يستهدف إدراج 70% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة في الموازنة العامة. وقد حققت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 60%.
وأكدت بيانات البنك أن إجمالي الصرف التراكمي للمشروع بلغ 16.46 مليون دولار، أي ما نسبته 70.64% من إجمالي التمويل المعتمد. ويستمر تنفيذ المشروع حتى تاريخ الإغلاق المعدل في 30 حزيران.
وفيما يتعلق بالتدريب، تم تدريب 128 موظفا حكوميا في مجالات متعددة، مثل المشتريات والجوانب البيئية والاجتماعية. كما استفادت 28 جهة حكومية من صندوق دعم الإصلاح.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تم تدريب 430 موظفا حكوميا على إدارة الاستثمار العام. كما تم تسجيل مشاريع جديدة في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام.
كما أظهرت النتائج أن نسبة استخدام الوزارات لنظام الشراء الإلكتروني بلغت 58%. وتم اعتماد سياسة المشتريات المستدامة، رغم أن بعض الأدوات التنظيمية لا تزال قيد الاستكمال.
ويُنفّذ المشروع ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين، يهدف إلى تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات في الأردن. وتعتبر سكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة المنفذة للمشروع.
