تشرع وزارة المالية المصرية بطرح "سند المواطن" للأفراد بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75% يصرف شهريًا. ومن المقرر أن يستمر الطرح لمدة 18 شهرًا، حيث يمكن الاكتتاب حصريًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات حتى 8 مارس المقبل.
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن الإصدار الجديد يوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة بعائد دوري ثابت. وأضاف أن هذا يمنح المواطنين فرصة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بسهولة، مع إمكانية الاسترداد وفق الضوابط المعلنة.
تفاصيل الطرح والاكتتاب
تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه (قرابة 21 دولار). ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه (209 دولارات). ويُصرف العائد شهريًا في يوم 15 من كل شهر.
أوضحت رئيسة مجلس إدارة البريد المصري داليا الباز أن اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري يعكس الثقة في قدراته التشغيلية. مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدور قناة بيع وتنفيذ فقط، بينما تبقى وزارة المالية هي الجهة المصدرة للسند والمسؤولة عن تحديد العائد.
يُعد "سند المواطن" أول طرح من نوعه موجه مباشرة للأفراد كأداة دين حكومية بحتة، في إطار مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الادخارية المتاحة.
تنويع مصادر التمويل
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية. حيث تم خفض الفائدة بمقدار 1% ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر عائد الإقراض إلى 20%.
يرى مراقبون أن الخطوة تستهدف بالأساس تنويع مصادر تمويل الديون السيادية لمصر، عبر جذب شريحة جديدة من الممولين الأفراد. بما يوفر للمالية العامة تمويلات منخفضة التكلفة مقارنة ببعض البدائل التقليدية.
يأتي الطرح في وقت تتجه فيه وزارة المالية إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتقليل الاعتماد النسبي على أدوات الدين الموجهة للمؤسسات والبنوك في ظل أزمة تمويل كبيرة.
أهمية السندات الحكومية
تجاوز خدمة الدين الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليًا، إذ تعادل نحو 140% من الإيرادات. ما يعكس ضيق الحيز المالي وتزايد الاعتماد على الاقتراض.
يذكر أن جزء كبير من كلفة خدمة الديون المصرية يتم سداده عبر الاقتراض الجديد (إعادة التمويل) وليس من الإيرادات، مما يراكم أصل الدين.
