ألغت المحكمة العليا الأميركية مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أثار هذا الحكم موجة جديدة من الضبابية حول المبالغ المستردة والسياسة التجارية. في سياق متصل، شهدت سندات الخزانة انخفاضًا في نيويورك، بينما استقرت العقود الآجلة في آسيا وهبط الدولار.
أدى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية إلى ظهور المزيد من المخاطر والضبابية حول السياسة التجارية والديون الأميركية والدولار. ولم تتخذ المحكمة أي قرار بشأن رد المبالغ، مما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث عجز يبلغ حوالي 170 مليار دولار في المالية العامة الأميركية. كما أثار اندفاع ترامب الغاضب لفرض رسوم بديلة صدمة في أوروبا، إلى جانب حالة جديدة من الارتباك بشأن السياسة التجارية.
انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية، لا سيما مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين. بينما تعثرت سندات الخزانة الأميركية وسط معاناة الأسواق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الوضع المالي واستيعاب آثار التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن الرسوم الجمركية البديلة التي فرضها ترامب أقل، وينبغي أن تخفف من ضغوط الأسعار في الأمد القصير.
تداعيات الحكم على السوق
قال محللون في (آي.إن.جي) إن حالة الضبابية عادت مجددًا. وأشاروا إلى أن خطر التصعيد الآن أكبر مما كان عليه قبل عام. بالنسبة لسندات الخزانة، يتمثل أحد المخاطر في الدعاوى القضائية للمطالبة برد الرسوم الجمركية، وهو أمر من المرجح أن يستغرق شهورًا في المحاكم الأدنى درجة.
تشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي تم جمعها حتى الآن من الرسوم الجمركية تزيد على 175 مليار دولار، وهي نسبة متواضعة من إجمالي الإيرادات المتوقعة التي تزيد على خمسة تريليونات دولار. ولكن ردها قد يدفع الحكومة الأميركية لإصدار المزيد من السندات، وفق ما قاله دان سيليك، رئيس قسم أدوات الديون قصيرة الأجل والسيولة في جانوس هندرسون.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قليلاً إلى 4.1%، لكنها انخفضت من ذروتها التي تجاوزت 4.5% في منتصف عام 2025. جاء ذلك بالتزامن مع مؤشرات على تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
المخاطر المستقبلية والضبابية المحيطة بالإيرادات
تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.4 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.071%، بينما هبطت عوائد السندات لأجل 30 سنة نقطة أساس واحدة إلى 4.716%. وأوضح ألبرتو كونكا، المدير الاستثماري في (إل.إف.جي+زد.إي.س.تي) أن الأسواق تركز حاليًا على الأثر قصير الأجل، المتمثل في نزول التضخم وخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
أضاف كونكا أن هذه النظرة قد تكون محدودة، حيث إن الأمر ينطوي على زيادة في العجز الكبير بالفعل. وقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستدر حوالي 300 مليار دولار سنويًا خلال العقد المقبل. تستمر الرسوم الجمركية البديلة التي فرضها ترامب بنسبة 15% لمدة 150 يومًا فقط.
لم يتضح بعد متى ستُفرض الرسوم بالضبط أو على من ستُفرض. بينما كانت بعض الدول، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا، تخضع لرسوم بنسبة 10%، فرضت معدلات أعلى على العديد من الدول الآسيوية.
ردود الفعل في السوق
قال جين غولدمان، مدير الاستثمار لدى سيتيرا، إن سوق السندات تواجه أكبر مصدر للقلق، مشيرًا إلى احتمال زيادة الإصدارات في حال اضطرار الحكومة الأميركية إلى رد الرسوم إلى جانب تمويل حزم تحفيز أخرى. ومع ذلك، لم يكن رد فعل السوق كبيرًا، حيث يرى البعض أن التداعيات طويلة الأمد يمكن تفاديها.
ينتمي محللو مورغان ستانلي إلى الفريق الذي يرى أن سوق الدين لن تنشغل كثيرًا بالعجز المالي، حيث من المحتمل أن يجد ترامب بدائل للرسوم الجمركية. وقد لا يتمكن ترامب أيضًا من تحقيق رغبته في منح كل أميركي ألفي دولار من عائدات الرسوم الجمركية.
مع ذلك، هناك موجة أخرى من الضبابية المحيطة بالسياسات والإيرادات. وقد استمر الدولار في خسائره، حيث انخفض بنحو 0.4% مقابل اليورو، ليصل التراجع إلى حوالي 12% منذ بدء ولاية ترامب الثانية.
