استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.
وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، موضحاً التوقعات المستقبلية حتى عام 2027. وأبرز التقرير المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.
واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة. كما تم تناول تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام، وتحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
توجهات المالية العامة وتعزيز الاستدامة
أظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. وذلك من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما ناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأحيط المجلس بما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً.
كما تم إطلاع المجلس على نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
