تتصاعد حدة النقاش داخل بنك اليابان بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية. في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الربيع. وقد أكد المحافظ كازو أويدا أن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعَي مارس وأبريل قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف عضو مجلس الإدارة المتشدد هاجيمي تاكاتا أنه يجب التركيز على مخاطر تجاوز التضخم المستهدف والمضي قدماً في رفع تدريجي للفائدة. وأوضح أويدا أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرز الاقتصاد الياباني تقدماً في تحقيق توقعاته للنمو والتضخم.
وأشار إلى أن الاجتماعين المرتقبين في مارس وأبريل سيكونان حاسمين. موضحاً أن القرار سيُتخذ بناءً على دراسة شاملة للبيانات المتاحة في حينه، من دون استبعاد تحرك قريب إذا ما دعمت المؤشرات ذلك.
التحديات أمام بنك اليابان في مواجهة التضخم
تشير توقعات بنك اليابان الصادرة في يناير إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ هدفه البالغ 2 في المئة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2027. ومع ذلك، لمَّح أويدا إلى احتمال تحقق الهدف في وقت أبكر إذا جاءت نتائج مفاوضات الأجور الربيعية بين الشركات والنقابات أقوى من المتوقع.
كما أشار المحافظ إلى أن البنك ليس مضطراً لانتظار صدور مسح تانكان الفصلي لثقة الشركات مطلع أبريل لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، نظراً لاعتماده على مجموعة واسعة من المؤشرات والاستطلاعات الأخرى. وقد فُسِّر هذا التصريح في الأسواق على أنه إبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع محتمل في أبريل.
وفي ظل تنامي توقعات المستثمرين بتشديد إضافي بعد رفع الفائدة في ديسمبر إلى 0.75 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود، اتخذ هاجيمي تاكاتا موقفاً أكثر وضوحاً في الدعوة إلى التحرك. ففي خطاب ألقاه أمام قادة أعمال في كيوتو، شدد على ضرورة أن يركز البنك على مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف.
آراء متباينة حول سياسة الفائدة في اليابان
عادّاً أن اليابان حققت فعلياً هدف 2 في المئة بعد خروجها من حالة الركود الطويلة التي استمرت سنوات، قال تاكاتا إن التحفيز المالي والنقدي الضخم عالمياً، إلى جانب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد يدفعان النمو العالمي إلى مزيد من القوة، مما يضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد الياباني.
وأضاف أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل آخذة في الارتفاع، وأن زيادات الأسعار باتت أكثر ميلاً لإحداث آثار ثانوية عبر انتقالها إلى الأجور وتكاليف الإنتاج. ورغم دعوته إلى رفع الفائدة، أكد تاكاتا أن الزيادات يجب أن تتم بشكل تدريجي.
وأوضح أنه من الصعب تحديد الوتيرة والدرجة الأمثل لرفع أسعار الفائدة مسبقاً، لأن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مسار الاقتصاد والتضخم في الأشهر المقبلة. كما أشار إلى أن الاعتماد على تقدير نظري لسعر الفائدة المحايد قد لا يكون عملياً.
استعدادات بنك اليابان للتعامل مع التحديات المستقبلية
يُعد تاكاتا الأكثر تشدداً بين أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وقد اقترح دون جدوى رفع الفائدة إلى 1 في المئة في اجتماع يناير. ويعكس موقفه اتجاهاً داخل البنك يرى أن استمرار الفائدة الحقيقية السلبية قد يؤدي إلى اختلالات مستقبلية.
إلى جانب ملف الفائدة، يواجه بنك اليابان تحدياً آخر يتمثل في إدارة تقليص مشترياته من السندات الحكومية، في إطار مساعي تقليص ميزانيته العمومية الضخمة المتراكمة على مدى عقود من التيسير النقدي. ومن المقرر أن يجري المجلس مراجعة مؤقتة لخطة تقليص السندات في يونيو.
وفي هذا السياق، دعا تاكاتا إلى التأني والحذر في إبطاء وتيرة مشتريات السندات، محذراً من التسبب في تقلبات مفرطة في الأسواق. وأكد ضرورة الانتباه إلى تغيرات هيكلية غير متوقعة، مثل ضعف الطلب على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل.
