البنوك السعودية تحقق أرباح قياسية وتعزز نموها في السوق

شهدت البنوك السعودية محطة تاريخية فارقة، حيث حققت أرباحاً قياسية بلغت 24.5 مليار دولار، ما يعادل 92 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 16 في المائة. وأوضح أن هذه الأرباح جاءت بفارق 3.46 مليار دولار، أو 13 مليار ريال، مقارنةً بعام 2024. وفي وقت تترقب الأسواق أداء القطاع خلال العام الجاري، تشير التوقعات إلى نمو أكثر اعتدالاً واستقراراً، وسط رهانات على استمرار الإنفاق الحكومي في دعم المشاريع الكبرى.

وأضافت هذه النتائج القوية ثمار تضافر عوامل استراتيجية، بدءاً من قوة الملاءة المالية للبنوك، وصولاً إلى توسع مَحافظ الإقراض. وكشفت الأرقام المسجَّلة عن تأكيد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمرونة عالية ومعدلات رسملة قوية. كما أظهرت السيولة الوفيرة مع انخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

وصرّح صندوق النقد الدولي بأن البنوك السعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، بفضل اختبارات الضغط الصارمة، مما يعكس أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك أساسات صلبة لمواصلة دعم نمو الاقتصاد غير النفطي.

أداء البنوك الكبرى في السوق

شمل الأداء القوي المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية، وهي البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. وكشفت البيانات أن البنك الأهلي السعودي تصدر قائمة البنوك من حيث صافي الأرباح، مسجلاً 25 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 18 في المائة.

كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محققاً أعلى نسبة نمو بين المصارف المدرجة، حيث تجاوزت 26 في المائة، لتصل أرباحه إلى أكثر من 24.7 مليار ريال. بينما حل بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 10.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال محلل الأسواق المالية، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، إن نتائج القطاع البنكي تظهر أداءً استثنائياً، مما يعكس قوة القطاع المصرفي ومتانته، حيث تصدر البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي المشهد، مما يؤكد استمرار هيمنة البنوك الكبرى المدعومة بقاعدة رأسمالية قوية.

عوامل دعم نمو القطاع المصرفي

وأضاف الخالدي أن هذا النمو جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال معظم فترات العام، مما عزَّز صافي دخل العمولات الخاصة. كما أسهم التوسع في الإقراض، خصوصاً التمويل العقاري وتمويل الشركات المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية، في زيادة حجم الأصول المدرّة للدخل. وأوضح أن البنوك استفادت من تحسن جودة الأصول وانخفاض المخصصات مقارنةً بفترات سابقة.

وتوقع الخالدي أن يشهد القطاع المصرفي السعودي نمواً أكثر اعتدالاً خلال العام المقبل، مع احتمالية استقرار أو تراجع أسعار الفائدة، مما قد يضغط نسبياً على الهوامش الربحية. وأشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى، إضافةً إلى نمو القطاع غير النفطي، سيُبقي الطلب على التمويل عند مستويات قوية.

ويُرجِّح أن تركز البنوك على تنويع مصادر الدخل عبر الرسوم والخدمات الاستثمارية وتعزيز التحول الرقمي، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي السعودي سيبقى في موقع قوي مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة وإصلاحات هيكلية، مما يجعله قادراً على الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم التحديات المحتملة.

أرباح تاريخية للبنوك

من جهته، وصف المحلل المالي ناصر الرشيد أرباح القطاع بأنها تاريخية، مشيراً إلى أنها تأتي مدفوعةً بالنمو المستمر في الأعمال بالاقتصاد السعودي والنمو السنوي للميزانية الحكومية. وأضاف أن البنوك جزء من المنظومة المالية، كما أن القطاع البنكي هو الأكثر دعماً لمؤشر السوق السعودية.

وفي تحليل لنمو أرباح البنوك، أرجع الرشيد ذلك إلى نمو صافي الدخل من الفوائد والعمليات التشغيلية، الناتج عن توسع محفظة الإقراض المصرفي، ونمو الدخل من الرسوم المصرفية والعمولات. كما أسهم التوسع في محفظة الإقراض وارتفاع حجم القروض البنكية وزيادة الطلب على التمويل من الشركات والأفراد في زيادة الأرباح.

وأشار إلى أن تحسن البيئة الاقتصادية وتشغيل بعض المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030 عزَّزا الطلب على التمويل المصرفي وزادا الطلب على الائتمان. بالإضافة إلى تحسن مستويات الربحية التشغيلية وانخفاض تكاليف المخاطر في بعض البنوك، مما أسهم في زيادة صافي الربح السنوي للقطاع البنكي.