أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن شدة ونطاق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يمثلان تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية. وقد أدى ذلك إلى تعليق الغالبية العظمى من عمليات الشحن عبر مضيق هرمز. مع ارتفاع ملحوظ في أسعار خام برنت والغاز الطبيعي المسال المتداولة خارج المقصورة.
وأضافت الوكالة أن هذه التطورات تمثل الاستجابة الأعلى وضوحاً للسوق حتى الآن. وبناءً على ذلك؛ رفعت الوكالة تقييمها لخطورة الوضع من عالٍ إلى شديد ضمن سيناريوهاتها المحددة، مما يزيد من احتمالية ضعف الجودة الائتمانية عبر مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن السيناريو الأساسي للوكالة يفترض أن المواجهة العسكرية ستكون قصيرة الأمد. ومع ذلك، فإن التصريحات بشأن عمليات عسكرية أميركية قد تستمر شهراً، بالإضافة إلى الأهداف العسكرية الأميركية والإسرائيلية الأوسع، تجعل هذا الصراع أكبر بكثير من حرب الـ12 يوماً في يونيو.
تأثيرات الصراع على التجارة
كشفت الوكالة أن الصراع بدأ يؤثر فعلاً على طرق التجارة وسلاسل التوريد وأسعار الطاقة والطيران مع إغلاق المجال الجوي في المنطقة. وتَعدّ الوكالة أن الصراع بالنسبة إلى النظام الإيراني يعد وجودياً، مما يزيد من احتمال استمرار الرد الإيراني واستهداف الأصول العسكرية الأميركية في دول عدة.
كما أكدت الوكالة أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يؤدي إلى انتقال الضغط الائتماني عبر قطاعات عدة. حيث بدأت شركات الشحن إلغاء رحلاتها بسبب تهديدات القوات البحرية الإيرانية والارتفاع الحاد في تكاليف التأمين.
وبينت أن الفروق الجغرافية بين دول المنطقة تنعكس على مدى تأثرها باضطرابات سلاسل التوريد. فعلى الرغم من استفادة الدول المنتجة للهيدروكربون من ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك يعتمد على مدة غلق مضيق هرمز.
توقعات الوكالة
في سياق متصل، أوضحت الوكالة أن الإغلاق الطويل للمضيق غير مرجح بسبب الوجود العسكري الأميركي. ومع ذلك، فإن دولاً مثل العراق والبحرين وقطر والكويت تعد أكبر عرضة للمخاطر بسبب اعتمادها على هذه الطريق. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط يوفر راحة مالية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن انسداد الطرق التجارية قد يسبب ضغطاً مالياً على الحكومات ذات الميزانيات العمومية الضعيفة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني للعراق يعتمد على ميناء البصرة الذي تمر حركته عبر مضيق هرمز، وهو معرض لمخاطر أمنية. في حين أن احتياطاته الأجنبية التي تتجاوز 100 مليار دولار توفر بعض الحماية.
أما بالنسبة لمصر، فهي مستورد صافٍ للطاقة وقد تتأثر ماليتها بارتفاع التكاليف، لكن موقعها الجغرافي يساعدها. وبالنسبة للأردن، فإن تصنيفه الائتماني حساس لعائدات السياحة التي تمثل ثلث إيرادات الحساب الجاري.
القطاع المالي والسيناريوهات المحتملة
أوضحت الوكالة أن خطر خروج رؤوس الأموال زاد بالنسبة إلى المؤسسات المالية، خصوصاً في البحرين وقطر. حيث قد تحتاج هذه الدول إلى دعم حكومي أو إقليمي. بينما تستطيع باقي الأنظمة المصرفية في وضع صافي أصول خارجية تحمل التدفقات الخارجة المتوسطة.
أما الشركات، فتواجه مخاطر تشغيلية ومالية، خصوصاً تلك التي تمتلك أصولاً بارزة مثل المطارات والموانئ. كما تأثرت شركات النفط والغاز بزيادة تكاليف الشحن وتأمين مخاطر الحرب.
وأشارت الوكالة إلى أن قطاع العقارات معرض بشكل خاص لتباطؤ حجم المعاملات وانخفاض الأسعار. في حين يظل قطاع التأمين مستقرًا في الأجل القصير، ولكن الصراع الممتد قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقلب أسعار الأصول.
سيناريوهات الإجهاد الإقليمي
وضعت الوكالة 4 سيناريوهات للإجهاد، حيث يتضمن السيناريو المتواضع تأثيراً مؤقتاً ومحدوداً على الائتمان. بينما يشمل السيناريو المتوسط آثاراً يمكن السيطرة عليها على تكاليف التمويل والسياحة.
أما السيناريو العالي فيتضمن تأثيراً مادياً مباشراً لفترة قصيرة، بينما السيناريو الشديد يتضمن تأثيراً مادياً كبيراً ناتجاً عن تعطل إنتاج النفط أو طرق التجارة.
تتضمن هذه السيناريوهات تدفقات كبيرة خارجة لرؤوس الأموال والسكان، مما يؤدي إلى اضطراب ممتد في العقارات والسياحة والنمو الاقتصادي.
