قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية. ولكنه حذَّر من التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي، الأمر الذي يتطلب اليقظة.
كما أوضح أويدا يوم الأربعاء أن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تتجاوز الحد المتوقع، إذا لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة مناسبة. مما قد يؤدي إلى توقعات السوق بأن التضخم قد يتسارع بوتيرة أسرع من المتوقع.
وأضاف أويدا أمام البرلمان: "سيسعى بنك اليابان جاهداً للتواصل بدقة مع الأسواق بشأن وجهات نظرنا حول الاقتصاد الياباني والأسعار، فضلاً عن تفكيرنا في السياسة النقدية، لضمان استقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل".
تأثير الصراع على الأسواق العالمية
وانخفضت أسعار الأسهم العالمية مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة. ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، الأمر الذي فاقم مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.
قال أويدا في كلمته أمام البرلمان إن التطورات في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات السوق. وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى تدهور شروط التبادل التجاري لليابان والإضرار بالاقتصاد، مما قد يضغط بدوره على التضخم الأساسي نحو الانخفاض".
إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة التضخم الأساسي من خلال رفع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل للأسر والشركات.
التحديات الاقتصادية لبنك اليابان
تسلط هذه التصريحات الضوء على التحدي الذي يواجه بنك اليابان في تحديد توقيت رفع سعر الفائدة المقبل، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط التي تُلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد الهش.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الظروف مهيأة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، قال أويدا: "سنواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع متوسط توقعاتنا الفصلية".
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة في ديسمبر، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم.
تأثير الين على التضخم
وأشار مسؤولون في بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة المنخفضة، مع تقديمهم تلميحات قليلة حول موعد رفع سعر الفائدة التالي. أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن تقلبات السوق الجديدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد زادت من احتمالية تأجيل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على الواردات لتوفير الوقود، مما يجعل اقتصادها عرضة لتأثير ارتفاع أسعار النفط. ومن شأن ارتفاع أسعار الوقود أن يزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين الذي يرفع بدوره تكلفة واردات المواد الخام.
وعند سؤاله عن انخفاض قيمة الين مؤخراً، قال أويدا أيضاً إن بنك اليابان يحلل "بعناية فائقة" كيف يمكن أن تؤثر تحركات العملة على التضخم، حيث أصبحت الشركات أكثر حرصاً على تمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد الناجمة عن ضعف الين.
