تواجه السندات الحكومية الالمانية منافسة متزايدة على اموال المستثمرين من اصول الملاذ الامن التقليدية الاخرى مثل الذهب. وقد ادى ذلك الى تراجع جاذبيتها مقارنة بالسنوات الماضية. ويمثل ذلك تنامياً للمخاوف من اختلال التوازن بين العرض والطلب نتيجة الخطط المالية الالمانية وتراجع مشتريات البنك المركزي الاوروبي من السندات. وبهذا قد تدفع العوائد نحو الارتفاع.
تاريخ السندات الألمانية خلال الأزمات
وخلال الفترة بين مايو ومايو 2009، كان الدولار الاميركي هو الرابح الاكبر بارتفاع بلغ نحو 14 في المئة. تلاه الين الياباني. ومع ذلك، لم تكن السندات الالمانية بعيدة عن الاداء القوي، حيث ارتفعت اسعارها بنحو 6 في المئة. وهذا مستوى مماثل لارتفاع الذهب. في حين ظلت اسعار سندات الخزانة الاميركية شبه مستقرة. بينما خسر الفرنك السويسري نحو 6 في المئة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.
لكن عند النظر الى مجموعة الاصول الستة التقليدية المصنفة كملاذات آمنة، ومنها الفرنك السويسري، تظهر البيانات ان مكاسب السندات الالمانية تراجعت مقارنة بالذهب والفرنك خلال فترات اضطراب الاسواق في مرحلة جائحة عام 2020. وكذلك خلال موجة بيع الاصول الاميركية عقب اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ابريل.
وحتى قبل تأثر السندات الالمانية بموجة التراجع العالمية في السندات الحكومية هذا الاسبوع، التي جاءت في اعقاب الحرب الجوية في الشرق الاوسط وارتفاع اسعار النفط وما اثاره ذلك من مخاوف تضخمية، كانت هناك مؤشرات اخرى على تراجع مكانتها مقارنة بملاذات آمنة اخرى.
تراجع الأداء في ظل الضغوط المالية
فقد تراجعت السندات الالمانية في تصنيفات الاداء السعري، متجاوزة سندات الخزانة الاميركية، بعد تهديدات ترمب المتكررة بالسيطرة على غرينلاند. كما ان ضغوطه على حلفاء حلف شمال الاطلسي لزيادة الانفاق الدفاعي اعادت تركيز المستثمرين على خطط المانيا لتوسيع الانفاق المالي واحتمال ارتفاع مستويات ديونها.
وقال جيمس بيلسون، استراتيجي الدخل الثابت في شركة شرودرز، في اشارة الى قضية غرينلاند: "اي صدمة تدفعنا اكثر نحو مسار زيادة الانفاق المالي قد تجعل السندات الالمانية اقل امانا مما كانت عليه في السابق".
واضاف: "نحن حالياً نقلص وزن السندات الالمانية في محافظنا الاستثمارية. بل ونتخذ مراكز بيع قصيرة عليها مقارنة بالسندات البريطانية".
ضعف الاقتصاد الألماني وتأثيره على السندات
كما تُعد السندات الالمانية من بين الاقل عائداً بين سندات الاقتصادات الكبرى، حيث يبلغ عائدها نحو 2.71 في المئة فقط. بينما يبلغ عائد سندات الخزانة الاميركية لاجل عشر سنوات 4.02 في المئة و4.4 في المئة للسندات الحكومية البريطانية. مما يجعلها اقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد اعلى، بحسب محللين.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الالماني يعاني من الضعف. بينما يتركز الاهتمام على اصدار محتمل لسندات مشتركة للاتحاد الاوروبي. ورغم توقع الاقتصاديين ان يشكل التحفيز المالي المرتقب في المانيا دفعة قوية للنمو، فإن تأثيره لن يبدأ قبل عام 2027، مما يعني ان الاقتصاد قد يواجه صعوبات خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
في المقابل، يواصل الناتج المحلي الاجمالي في بعض دول جنوب اوروبا، مثل اسبانيا، تسجيل نمو ملحوظ. مع حفاظ هذه الدول على انضباطها المالي، وهو ما ساهم في رفع تصنيفاتها الائتمانية.
تغير العوائد السندات في منطقة اليورو
وخلال موجة بيع الاسهم التي قادتها شركات التكنولوجيا في فبراير، ارتفعت اسعار السندات الالمانية بوتيرة قريبة من نظيراتها الفرنسية والايطالية. وتراوح فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الايطالية لاجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الالمانية - المعروف بفارق العائد - حول 61 نقطة اساس. وكان هذا الفارق قد انخفض الى نحو 53 نقطة اساس في يناير، وهو ادنى مستوى له منذ صيف عام 2008.
كما اسهمت التوقعات بزيادة اصدار الديون المشتركة للاتحاد الاوروبي في دعم سندات الدول الأكثر مديونية مثل ايطاليا وفرنسا، اللتين استفادتا لسنوات من الادوات المختلفة التي يستخدمها البنك المركزي الاوروبي لمنع اتساع فروق تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.
ومن شأن اصدار مزيد من الديون المشتركة ان يتيح توزيعاً اكثر توازناً لاعباء الدين داخل منطقة اليورو، مما يبقي عوائد تلك السندات قريبة من عوائد السندات الالمانية، ويحد من تفوق اداء الاخيرة.
منافسة متزايدة للسندات الألمانية
وقال لوكا سالفورد، استراتيجي اسعار الفائدة على اليورو في مورغان ستانلي: "ما نشهده الآن هو ظهور علامات تقارب داخل المنطقة. وهذا سبب اضافي يدفعنا للاعتقاد بأن السندات الالمانية سترتفع بوتيرة ابطأ مما كانت عليه خلال الازمات السابقة".
واضاف: "لا يزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن العودة الى سياسات التيسير الكمي، او عن مخاوف من ان تكون اقتصادات اخرى اكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالمانيا من منظور الاقتصاد الكلي".
ومع قيام البنك المركزي الاوروبي بتقليص حيازاته من السندات التي اشتراها خلال برنامج التيسير الكمي الذي اطلقه في فترة جائحة كوفيد-19، تأثرت السندات الالمانية بشكل اكبر، نظراً لان اكبر اقتصاد في اوروبا كان يستحوذ على الحصة الاكبر من تلك المشتريات.
وقالت روفارو تشيريسيري، رئيسة قسم الدخل الثابت في شركة آر بي سي لإدارة الثروات: "ستظل السندات الالمانية ملاذاً آمناً، لكن بعد التغيرات الهيكلية في سوق الدخل الثابت أصبحت تواجه منافسة أكبر".
واضافت ان الاصول الاخرى ذات الطابع الدفاعي، مثل الفرنك السويسري والين الياباني، باتت تنافس السندات الالمانية بشكل متزايد.
واوضحت: "مع توقف البنك المركزي الاوروبي عن كونه المشتري الرئيسي في سوق السندات، ارتفعت حصة المستثمرين الأكثر حساسية للعوائد. وهذا العامل مهم بشكل خاص بالنسبة للمانيا، التي لا تزال تعتمد على المستثمرين الاجانب من خارج منطقة اليورو لتغطية نحو 40 في المئة من احتياجاتها التمويلية".
