أعلن البنك المركزي الأردني أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغت 28.2 مليار دولار مع نهاية شهر شباط. مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 25.5 مليار دولار في نهاية العام السابق.
قال البنك في بيان إن هذا الارتفاع الملموس يمثل زيادةً قدرها 2.7 مليار دولار عن نهاية عام 2025، و8.2 مليارات دولار عن نهاية عام 2024. مؤكدا أن هذا الأمر يعكس فاعلية السياسة النقدية وإدارة البنك الكفؤة لموجوداته من العملات الأجنبية. موضحًا أن هذا الارتفاع مدعوم باستمرار زخم تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من مصادر رئيسة مثل الصادرات الوطنية والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.
أضاف البنك أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوي، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة عشرة أشهر، وهو مستوى يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات. كما يعزز هذا الغطاء الثقة بالدينار الأردني ويدعم الاستقرار النقدي والمالي.
التزام البنك المركزي بالاستقرار النقدي
جدد البنك المركزي التأكيد على التزامه بصون الاستقرار النقدي وتعزيز متانة القطاع المالي. كما أضاف أنه يسعى للإسهام في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
يعد هذا الأداء الإيجابي في الاحتياطيات الأجنبية مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الخارجية. ويعكس أيضًا الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في الدينار الأردني.
تستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي. ويأمل البنك المركزي في أن تسهم هذه السياسات في تحسين الظروف الاقتصادية العامة في المملكة.
